قرر مدعي عام محكمة امن الدولة توقيف المشتكى عليه في قضية السرقة التي وقعت على فرع احد البنوك تحت تهديد السلاح في عام 2018 وجرى القاء القبض عليه قبل ايام مدة ١٥ يوم قابلة للتجديد.
وأسند للمتهم جناية القيام باعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والاخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر خلافا لاحكام المادة ٢ وبدلالة المادة ٧/ ط من قانون منع الارهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته وجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح خلافا لاحكام المادة ٤٠١/٣ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠وتعديلاته، وجنحة حيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لاحكام المواد ٣و٤و١١/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم ٣٤ لسنة ١٩٥٢.
