أقرت اللجنة القانونية النيابية اليوم الأحد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.
أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، الأحد، أبرز ما تم تعديله في مشروع تعديل الدستور.
وقال العودات إن لا حاجة أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في التعديلات الدستورية.
وأضاف أنه تم تعديل اسم المجلس إلى مجلس الأمن القومي بدلا من مجلس الامن الوطني والسياسة الخارجية.
وتالياً ما تم إنجازه من مراجعات وتعديلات على النصوص الواردة لمجلس النواب من الحكومة بشأن مشروع التعديلات الدستورية:
الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان قد أقرّ مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021م، متضمّناً التّوصيات المقترحة من اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة والتعديلات الإضافيّة التي اقترحتها الحكومة.
