قالت قناة عبرية رسمية، مساء الثلاثاء، إن وفدا إسرائيليا سيصل الأردن في وقت لاحق من الشهر الجاري، لبحث تنفيذ المشاريع الخاصة بصفقة "الماء مقابل الكهرباء".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات الأردنية المعنية بشأن ما أوردته قناة "كان" الإسرائيلية.

وأضافت القناة أنه لأول مرة منذ التوقيع الأولي لـ"إعلان النوايا" سيصل وفد من وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى العاصمة عمان خلال مارس/ آذار الجاري.

وتابعت "سيدفع الوفد المشاريع المفترض تنفيذها بشكل متزامن، بناء حقل الطاقة الشمسية في الأردن وبناء محطة تحلية المياه في إسرائيل".

ويدور الحديث عن إنشاء حقل للطاقة الشمسية في الأردن بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة لنقل الكهرباء إلى دولة الاحتلال، وإنشاء محطة لتحلية المياه في فلسطين المحتلة من المفترض أن تزود الأردنيين بالمياه.

وسيعقد الوفد الإسرائيلي اجتماعات مع مسؤولين في وزارتي الطاقة والمياه وكذلك مع ممثلين عن الإمارات، وفق المصدر ذاته.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار "إعلان نوايا" في دبي مع وزير المياه والري محمد النجار، ووزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري، برعاية أمريكية.

ويهدف الاتفاق "إلى تشجيع استخدام الطاقة الخضراء في المنطقة. وكجزء من الصفقة، سيبيع الأردن لدولة الاحتلال من حقل للطاقة الشمسية تمول الإمارات إنشاءه 600 ميغاوات، وستبيع دولة الاحتلال للأردن 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة"، وفق "كان".

وقوبل الإعلان الأردني بغضب شعبي واسع، ودعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.

لكن وزارة المياه قالت إن الإعلان يعني الدخول في عملية دراسات جدوى خلال عام 2022، ومن الممكن أن يحصل الأردن من خلاله على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مضيفة أنه "لا يمثل اتفاقا فنيا أو قانونيا"، و"لن يُنفذ من دون الحصول على هذه الكمية من المياه".

ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع الأردن اتفاقية مع دولة الاحتلال لشراء 50 مليون متر مكعب مياه من تل أبيب، تمثل كمية إضافية لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في 1994.