يبدو ان حربا تدور رحاها بين رجل الاعمال الاقتصادي طلال ابو غزالة وكابيتال بنك رغم التصريحات المتناقضة والبيانات المتضاربة، سيما بيان بنك كابيتال وتبرئه من اية مسؤوليه أوعلاقة له بالقضية التي رفعها ابو غزالة وما تبعها من صدور قرار بإلقاء الحجز التحفظي على أموال مصرف سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل.، المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانونا وأية أموال موجودة لها في حسابات كابيتال بنك.

وبعد نفي كابيتال بنك وجود اية علاقة له بقضية ابو غزالة وامواله البالغة اكثر من 46 مليون دولار في بنك سوستية جنرال "لبنان" ، فجر مكتب ابو غزالة قنبلة جديدة في بيان أكد خلاله تقدم طلال ابوغزاله لدى مدعي عام عمان بشكوى جزائية ضد بنك كابيتال ومجلس إدارته وبنك سوسيتيه جنرال (الأردن) ومجلس إدارته، وذلك على إثر قيام بنك كابيتال (الأردن) باجراء عملية شراء لأسهم مصرف سوسيتيه جنرال (الأردن) بالرغم من الوضع المالي للبنك اللبناني والمطالبات المالية المتعدده المقامه من قبل أبوغزاله ضد البنك في كل من الأردن و لبنان و فرنسا. بحسب ما جاء بالبيان لتختلط الامور من جديد وطرح تساؤل حول مصداقية بيان كابيتال بنك الذي تبرئ من القضية بمجملها ثم اتضح ان القضية المرفوعة تطاله بشكل رئيسي.

وكان كابيتال بنك قد أكد في بيان عاجل له ان خبر قرار الحجز على بنك سوستية جنرال لبنان لايمتد أثره عليه ولا على شركته التابعة سوستيه جنرال الاردن واصفا الاخبار التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بـ "غير دقيقة"

وبعد التأكيد والنفي جاء الرد مزلزل من مكتب طلال ابو غزالة ليؤكد على الشكوى المقدمة ضد كابيتال بنك وسوستيه جنرال الاردن، والحجز على الاموال التي تعادل ما قيمته 46,418,346 دولارا أمريكيا

أصدرت دائرة الاعلام في طلال أبوغزاله العالمية بيانا توضح فيه قيام

سعادة الدكتور طلال أبوغزاله بتقديم شكوى جزائية ضد بنك كابيتال

ومجلس إدارته وبنك سوسيتيه جنرال (الأردن) ومجلس إدارته

 

حيث تقدم طلال ابوغزاله لدى مدعي عام عمان بشكوى جزائية ضد بنك كابيتال ومجلس إدارته وبنك سوسيتيه جنرال (الأردن) ومجلس إدارته، وذلك على إثر قيام بنك كابيتال (الأردن) باجراء عملية شراء لأسهم مصرف سوسيتيه جنرال (الأردن) بالرغم من الوضع المالي للبنك اللبناني والمطالبات المالية المتعدده المقامه من قبل أبوغزاله ضد البنك في كل من الأردن و لبنان و فرنسا.

ويذكر أنه قد صدر قرار لمحكمة حقوق عمان – الغرفة الاقتصادية يقضي بـ "إلقاء الحجز التحفظي على أموال مصرف سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل.، المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانونا والموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بحدود المبلغ المدعى به والبالغ 46,418,346 دولارا أمريكيا” أو ما يعادله بالدينار الأردني، ومنها الأسهم المملوكة لمصرف سوسيتيه جنرال (لبنان) لدى بنك سوسيتيه جنرال (الأردن) وكابيتال بنك ان وجدت وأية أرباح او توزيعات تتعلق بتلك الأسهم وأية أموال موجودة لها في حسابات كابيتال بنك ان وجدت وتكليف المتابعة وتسطير الكتاب اللازم لمركز إيداع الأوراق المالية لتنفيذ مضمون القرار بشأن الأسهم المحجوزة حسب الأصول وعملا بأحكام المادة 145 من الأصول المدنية تبليغ بنك سوسيته جنرال (الأردن) وكابيتال بنك قرار الحجز وتنبيههما الى أنه اعتبار من الوقت الذي تسلم اليهما ورقة الحجز يجب عليهما ان لا يسلما الى المستدعى ضدها الأولى شيئا من المحجوز عليه وانه يجب عليهما ان يقدما للمحكمة او لقاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بيانا يذكر فيه النقود او الأموال او الأشياء الأخرى التي لديهما للمستدعى ضدها الأولى وتوضيح جنسها ونوعها وعددها ما أمكن وان يسلماها الى المحكمة”.