أثار بيان صدر عن مجموعة طلال ابو غزالة الخميس بتاريخ 6/4 أزمة تصريحات وبيانات ومخاوف تولدت لدى عدد من المودعين والمساهمين لدى (بنك المال الاردني) كابيتال البنك ما دفع البنك لاصدار بيان توضيحي مقتضب انتشر كالنار في الهشيم ينفي المعلومات الخطيرة التي اوردها بيان ابو غزالة.

البيان المذكور اعلاه بدأ بكلمة شكر وجهها طلال ابو غزالة الى جلالة الملك الذي حقق للأردن الأمن والأمان والعدل للجميع مؤكدا على سيادة القانون التي أمر واوصى بها ويرعاها جلالته والتي تجلت – بحسب ابو غزالة- بقرار مدعي عام عمان بإحالة كل من

وأورد بيان ابو غزالة ان المدعي العام قرر احالتهم الى المحكمة المختصة لملاحقتهم عن جريمتي الاحتيال على الدائنين بتهريب الاموال والتدخل بالاحتيال على الدائنين وذلك بناءا على الشكوى المقدمة من قبل وكيله المحامي محمد حجازي الى الجهات المختصة بتهريب اموال طلال ابو غزالة العالمية (الاردن) المودعة لدى بنك سوستيه جنرال.

البيان كان بمثابة صدمة سيما ان الحديث يدور حول كابيتال بنك وليس شركة او مؤسسة متواضعة مغمورة ويمس شريحة واسعة الى جانب ان التهم الواردة تمثل جرائم خطيرة تشمل الاحتيال والتهريب.. الخ.

وتبقى الاسئلة معلقة في حال استمرت هذه المحاكمات واستطاع ابو غزالة انتزاع حكم لصالحه وما هي المخاطر التي قد يواجهها كابيتال بنك وهل يوجد مخاطر تهدد ودائع العملاء واموال المساهمين؟!

ومن جانبه سارع البنك الى اصدار بيان قال فيه :"ان البيان الصحفي الصادر عن مجموعة أبو غزالة غير دقيق، وينطوي على معلومات مغلوطة، حيث أن القضية لا زالت منظورة أمام النيابة العامة، حيث أصدر النائب العام في عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات قراراً اليوم يقضي بإعادة ملف القضية الى مدعي عام عمان لاستكمال متطلبات أساسية في القضية منها؛ التحقق من مكان إيداع الأموال موضوع النزاع (لبنان).

وأكد كابيتال بنك انه يمتنع عن الدخول في تفاصيل قرار النائب العام والمدعي العام، حفاظاً على سرية مجريات التحقيق والتي لم يلتزم بها مصدر البيان. وتحتفظ إدارة كابيتال بنك بحقها بتقديم شكوى جزائية لملاحقة مصدر البيان قضائيا لدى النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القضائية.

وكان طلال ابوغزاله قد تقدم العام الماضي 2022 لدى مدعي عام عمان بشكوى جزائية ضد بنك كابيتال ومجلس إدارته وبنك سوسيتيه جنرال (الأردن) ومجلس إدارته، وذلك على إثر قيام بنك كابيتال (الأردن) باجراء عملية شراء لأسهم مصرف سوسيتيه جنرال (الأردن) بالرغم من الوضع المالي للبنك اللبناني والمطالبات المالية المتعدده المقامه من قبل أبوغزاله ضد البنك في كل من الأردن و لبنان و فرنسا.

ويذكر أنه قد صدر قرار لمحكمة حقوق عمان – الغرفة الاقتصادية يقضي بـ "إلقاء الحجز التحفظي على أموال مصرف سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل.، المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانونا والموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بحدود المبلغ المدعى به والبالغ 46,418,346 دولارا أمريكيا” أو ما يعادله بالدينار الأردني، ومنها الأسهم المملوكة لمصرف سوسيتيه جنرال (لبنان) لدى بنك سوسيتيه جنرال (الأردن) وكابيتال بنك ان وجدت وأية أرباح او توزيعات تتعلق بتلك الأسهم وأية أموال موجودة لها في حسابات كابيتال بنك ان وجدت وتكليف المتابعة وتسطير الكتاب اللازم لمركز إيداع الأوراق المالية لتنفيذ مضمون القرار بشأن الأسهم المحجوزة حسب الأصول وعملا بأحكام المادة 145 من الأصول المدنية تبليغ بنك سوسيته جنرال (الأردن) وكابيتال بنك قرار الحجز وتنبيههما الى أنه اعتبار من الوقت الذي تسلم اليهما ورقة الحجز يجب عليهما ان لا يسلما الى المستدعى ضدها الأولى شيئا من المحجوز عليه وانه يجب عليهما ان يقدما للمحكمة او لقاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بيانا يذكر فيه النقود او الأموال او الأشياء الأخرى التي لديهما للمستدعى ضدها الأولى وتوضيح جنسها ونوعها وعددها ما أمكن وان يسلماها الى المحكمة”.

وبالمحصلة وما بين التأكيد والنفي تبقى للمحكمة والقضاء الاردني النزيه الكلمة الفصل والايام القادمة ستحمل المفاجأت.

شاهد