في حكم قابل للاستئناف، حكمت المحكمة بإدانة المشتكى عليه (رجل أعمال وقنصل فخري معتمد لإحدى الجمهوريات الغربية في الأردن) بجرم مقاومة الموظفين، وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم.
وبحسب التفاصيل أنه ونظراً لإسقاط المشتكي (موظف في بلدية جنوبية بالأردن) حقه الشخصي عن المشتكى عليه الأمر الذي وجدته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، لذلك قررت تخفيض العقوبة المحكوم بها لتصبح الحبس لمدة ثلاثة اشهر والرسوم.
