أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ شركة "لافارج" الفرنسية، الأكبر في العالم في مجال إنتاج الإسمنت، متورّطة في دفع ملايين الدولارات إلى تنظيم "داعش"، حتى تتمكن من مواصلة العمل في فرعها في سوريا، الذي افتتحته قبل الحرب في سوريا مباشرةً.
وكشفت الصحيفة أن ما سمته "الصفقة القاتمة" يتجاوز دفع أموال الحماية، ويصل إلى معاملة الشركة للتنظيم كحليف استراتيجي، بحيث كانت "لافارج" تشتري المواد الخام من بائعين معتمدين من جانب "داعش"، وتزود التنظيم بالإسمنت، وتدفع إليه المال لتضييق الخناق على المنافسين، وتحديداً واردات الإسمنت القادمة عبر الحدود من تركيا.
وشدّدت الصحيفة على أنّ إدارة الفرع السوري في "لافارج" كانت على علم تام بما تفعله، وحاولت جاهدة إخفاءه، لافتةً إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة في سوريا، برونو بيشو، أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى وسيط، يشدّد فيها على عدم إظهار اسم الشركة في تصاريح المرور التي يصدرها تنظيم داعش للشاحنات، والاكتفاء بعبارة "مصنع الإسمنت".
ورأت الصحيفة أنّ كون المصنع الواقع في الجلابية، شمالي سوريا، واحداً من 1600 مصنع تابع للشركة في 61 دولة حول العالم، لا يجعل ما يحدث فيه بعيداً عن ملاحظة المقر الرئيس، مؤكدةً تواطؤ المسؤولين التنفيذيين في مكاتب "لافارج" في باريس في العلاقة بـ"داعش"، كما تُظهر عشرات رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الداخلية.
وكانت وزارة العدل الأميركية، بناءً على مثل هذه الأدلة، وجّهت اتهامات جنائية ضد "لافارج"، التي اندمجت مع شركة هولسيم السويسرية العملاقة في عام 2015، وفرضت عليها غرامة مقدارها 778 مليون دولار. ووصف أحد المدّعين العامين تصرفات "لافارج" بأنها "جريمة مذهلة".
وعلى أثر هذه
الدعوى، رفعت مجموعة، تضم أكثر من 800 أيزيدي، دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد
الشركة بسبب مساعدتها التنظيم، الذي قتل واختطف واغتصب الآلاف من أفراد هذه
الأقلية الدينية، شمالي العراق، كما رفع آخرون، عانوا إرهاب "داعش"،
دعاوى قضائية منفصلة، بينهم صحافيون وجنود وعمال إغاثة أميركيون.
ونقلت الصحيفة، عن أحد المحامين، أنّ هذه الدعوى، ودعوى أخرى تواجهها الشركة في فرنسا، تبقيان قضيتان مدنيتان. ولو خسرتهما "لافارج"، فإن العواقب ستكون مألوفة للغاية، إذ تدفع الشركة مبلغاً معقولاً كتعويضات، وتتلقى من المحكمة توبيخاً صارماً، وتعود إلى العمل كالمعتاد.
وتشكل الشركات متعدّدة الجنسيات أهدافاً مراوغة في مجال جرائم الحرب، بحسب الصحيفة، التي أوضحت أنّ سلوك الشركات غالباً ما يتم في الخفاء. لذا، فإن الحصول على الأدلة أمر صعب، مستعيدةً مقولة للمحامي إدوارد ثورلو، في القرن الثامن عشر، مفادها أنّ "الشركات ليس لديها أجساد لتعاقبها، ولا أرواح لتَدينها". لذا، فلا معادل مؤسسي حتى الآن لوضع مجرم حرب خلف القضبان مدى الحياة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ "لافارج"، الواثقة بقدرتها على إخفاء آثارها، كانت تقوم بتمرير الأموال عبر 54 حساباً مصرفياً، من أجل جعل المعاملات صعبة التتبع، وفقاً لما أظهرته الدعوى القضائية الجارية في الولايات المتحدة. وبالنسبة إلى وسطائها، كانت "لافارج" تبرم عقوداً غامضة لخدمات مثل "الاستشارات البيئية"، حتى تتمكن من إرسال الأموال المخصصة لتنظيم "داعش" إليهم.
وقال أحد المديرين التنفيذيين في الشركة للصحيفة إنّ الحكومة الفرنسية عرفت بالتأكيد أنّ لافارج تدفع إلى الإرهابيين المال من أجل السماح لها بالبقاء في البلاد، قائلاً إن "فرنسا لم تكن تريد أن تخرج لافارج من سوريا في ذلك الوقت".
وأشارت إلى أن مدير أمن لافارج في باريس، جان كلود فيار، وهو جندي سابق في القوات الخاصة الفرنسية، التقى أجهزة الاستخبارات الفرنسية 33 مرة على الأقل، بين عامي 2012 و2014، وفقًا لصحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية.
وقال رئيس عمليات الشركة إن وزارة الخارجية الفرنسية شجعت الشركة على البقاء في سوريا، من أجل المحافظة على العلَم الفرنسي مرفوعاً، بينما قال وزير الخارجية الأسبق، لوران فابيوس، في أثناء التحقيق معه، إنه "لا يتذكر الأمر بوضوح".
الميادين
