أصدرت السلطات القضائية الفرنسية، أمس الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، وبالتحديد فيما يتعلق بمقتل رجل فرنسي سوري في عام 2017. ويشتبه القضاة المحققون بحسب أسوشييتد برس في أن الأسد تواطأ في القتل والهجمات على المدنيين. وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الرجل (59 عاماً) قُتل عندما تم قصف منزله في مدينة درعا جنوب سورية من قبل مروحيات الجيش السوري في يونيو/حزيران 2017. وبحسب محققين، أفادت الصحيفة بأن القضاء الفرنسي يشتبه في أن الأسد هو من أمر بالهجوم وقدم الوسائل اللازمة لتنفيذه.

وكان قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب الفرنسية أصدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 مذكرات اعتقال دولية بحق ضباط في قوات النظام السوري وأجهزته الأمنية نتيجة التحقيق القضائي الذي انطلق إثر شكوى قدمها مواطن سوري، هو عمر أبو نبوت، بعد مقتل والده الذي يحمل الجنسية الفرنسية في هجوم بالبراميل المتفجرة نفذته قوات النظام السوري في يونيو/ حزيران 2017 في مدينة درعا. وقال "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" وقتها إن من بين الضباط الذين أصدر القضاء الفرنسي مذكرات اعتقال بحقهم: وزيرا الدفاع السابقان في حكومة النظام علي عبد الله أيوب وفهد جاسم الفريج، بالإضافة إلى قائد القوات الجوية أحمد بلول، وقائد "اللواء 64 مروحيات" علي الصافتلي، بتهمة التواطؤ في "جرائم حرب"، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، وقتل شخص محمي بموجب اتفاقيات منها "القانون الدولي الإنساني".

بشار الأسد وشقيقه مطلوبان للقضاء الفرنسي لاستخدام أسلحة كيميائية

وكان القضاء الفرنسي أصدر أيضاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة، وهو ما اعتبر وقتها "إنجازاً تاريخياً" يُضاف إلى خطوات سبقته في المحاكم الأوروبية والدولية.وكان التحقيق فُتح بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير(SCM) وضحايا سوريون في مارس/آذار 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات أغسطس/آب 2013. وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أدت هجمات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على الغوطتين عام 2013 إلى مقتل 1144 شخصاً خنقاً، بينهم 99 طفلاً و194 سيدة، بينما أصيب 5935 شخصاً بحالات اختناق.

العربي الجديد