في تصعيد جديد يهدد الاستقرار الإقليمي، كثفت إسرائيل غاراتها على مناطق البقاع اللبناني، في خطوة اعتبرها المراقبون الأشد منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر الماضي، مع تزايد التوقعات حول دور أميركي محتمل في ملف نزع سلاح حزب الله كجزء من ترتيبات إقليمية أوسع.

كانت منطقة الهرمل الشرقي مسرحا لأكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أسفرت الغارات عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

واستهدفت الضربات معسكرات تابعة لحزب الله، بما فيها معسكرات "قوة الرضوان" المخصصة لتدريب عناصر الحزب على تخطيط وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

ودان الرئيس اللبناني جوزيف عون هذه الغارات واعتبرها خرقا للاتفاق، بينما لم يكن الإعلان الأميركي عن أي رد فعل رسمي تجاه هذه التطورات إلا مؤشراً على تصاعد الضغط السياسي والدبلوماسي في المنطقة.

ترامب والضغط الأمريكي على حزب الله

عاد اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى واجهة النقاش حول نزع سلاح حزب الله، مع تصريحات توعد فيها برد مرتقب على رفض الحزب تسليم سلاحه، دون توضيح طبيعة الرد أو توقيته.

يتساءل المراقبون: هل سيقتصر الرد على الضغط السياسي والإعلامي، أم سيمتد إلى فرض مهلة زمنية على الحكومة اللبنانية لتنفيذ حصر ترسانة حزب الله؟

هذا التساؤل يعكس توتر الأجواء في الأروقة السياسية والدبلوماسية، خاصة مع استمرار اشتداد الضغوط الغربية على لبنان لتفادي الدخول في حرب شاملة.

تل أبيب تطلب دعم واشنطن

طالبت إسرائيل إدارة ترامب بدعم خطتها لتوجيه ضربات قاسية لحزب الله في الجنوب والبقاع، مستندة إلى تقديرات استخباراتية تؤكد احتفاظ الحزب بترسانة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة، رغم تراجع قدراته اللوجستية وسعيه المستمر لإعادة ترميم قوته.

وفي المقابل، يصف الموقف اللبناني من مسألة نزع السلاح بأنه غامض، مع ميل واضح لتجنب المواجهة المباشرة مع الحزب، بينما يراقب المجتمع الدولي بحذر مهلة نهاية العام التي طرحها المبعوث الأميركي لمتابعة حصر السلاح.