ناشد عدد كبير من المواطنين وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري التدخل والإيعاز إلى اللجان والمجالس البلدية بضرورة فتح المجال أمامهم لإجراء تسويات مالية عادلة عن المبالغ المتراكمة عليهم منذ سنوات طويلة، سواء كانت بدل مسقفات أو رسوم خدمات أو مخالفات متنوعة.
وأشار المواطنون إلى أن هذه المبالغ أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً يعيق إنجاز معاملاتهم اليومية في البلديات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كثير من الأسر. وطالبوا بالسماح لهم بتقسيط هذه المبالغ على دفعات شهرية ميسرة، وفق التزامات وتعهدات رسمية، بما يمكّنهم من السداد دون إرهاق مالي، مع ضمان حقوق البلديات في الوقت ذاته.
وأكدوا أن إقرار مثل هذه الخطوة سيحقق مصلحة مزدوجة، إذ يسهل على المواطنين تسيير معاملاتهم بمرونة أكبر، وفي المقابل يرفد البلديات بمصادر دخل إضافية تعزز من مواردها المالية، وتدعم قدرتها على تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية.
