ندّدت إيران، الأحد، بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بسبب برنامجها النووي ووصفتها بأنها "غير مبررة".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "إعادة تفعيل قرارات ملغاة هي إساءة واضحة للمسار القانوني، وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية".

وتعهدت إيران بأنها ستتخذ "رداً حازماً ومناسباً"، بعد ساعات قليلة على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجها النووي والتي رُفعت قبل عشر سنوات، والتي وصفتها طهران بـ"غير القانونية".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب".

ونددت في البيان بإعادة تفعيل العقوبات، معتبرة أنها "إساءة واضحة للمسار القانوني وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية"، ودعت الدول إلى عدم تطبيقها.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بمستويات عالية (60%) قريبة من الحد التقني اللازم لإنتاج القنبلة الذرية (90%).

وفي أواخر أغسطس (آب)، أطلقت بلدان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ما يعرف بـ"آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بعد اتفاق العام 2015.

وقبل دخول القرار حيز التنفيذ، استدعت طهران سفراءها في فرنسا وألمانيا وبريطانيا "للتشاور"، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني السبت.

وفي وقت سابق من الأحد، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها على طهران.

وكتب عراقجي في رسالة موجهة إلى غوتيريش، ونشرها على منصة "إكس": "نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء"، مضيفاً أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وأعيد، فجر الأحد، فرض مجموعة عقوبات أممية على إيران على خلفية برنامجها النووي سبق أن رفعت بموجب اتفاق العام 2015.

وفرضت العقوبات مجدداً بعدما فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا -المعروفة بدول الترويكا- "آلية الزناد" المدرجة في الاتفاق، متّهمة طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها.

العربية