أعلنت وزارة العمل أنها تعاملت مع 15 نزاعاً عمالياً خلال الربع الأول من العام الحالي، مؤكدة حل معظمها وفق مراحل تسوية النزاعات المنصوص عليها في قانون العمل، باستثناء 4 نزاعات ما تزال قيد المتابعة.

وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة، عدنان الدهامشة، إن نزاعين ما يزالان في مرحلة مندوب التوفيق، فيما يُنظر في نزاعين آخرين أمام المحكمة العمالية.

وأضاف أن الوزارة أشرفت خلال الفترة ذاتها على توقيع 11 عقد عمل جماعياً بالتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والنقابات العمالية، بهدف تحسين المزايا الوظيفية للعاملين.

وأشار الدهامشة إلى أن نحو 29 ألفاً و915 عاملاً وعاملة استفادوا من هذه العقود، في قطاعات متعددة تشمل السياحة والفنادق والأسمدة والكهرباء والتعدين والأدوية والصناعة والاتصالات.

كما أوضح أن الوزارة وافقت على تسجيل نقابة أصحاب الحضانات في المملكة، إلى جانب إيداع 6 أنظمة داخلية معدلة لعدد من النقابات.

وبيّن أن النزاع العمالي يمر بأربع مراحل لحله تبدأ بمندوب التوفيق، ثم تدخل الوزير، فمجلس التوفيق، وصولاً إلى المحكمة العمالية كمرحلة أخيرة.