رصد- عادت إلى الواجهة مجددًا الخلافات الداخلية والعائلية التي يقال إنها تعصف منذ سنوات بإحدى الشركات المساهمة العامة العاملة في قطاع التعليم بمحافظة الزرقاء وفق مصادر مطلعة، وسط حديث متجدد عن تباينات داخلية بين أطراف من العائلة المالكة للشركة، في وقت لم تصدر فيه مواقف رسمية توضح حقيقة تلك الخلافات أو مدى انعكاسها على إدارة الشركة.

وفي تطور جديد، يعتزم مساهمون فاعلون في الشركة التقدم بشكوى رسمية إلى رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية، للمطالبة باتخاذ إجراءات رقابية وتحفظية عاجلة بحق رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، استنادًا إلى وقائع ومستندات يقولون إنها تستوجب فتح تحقيق فوري.

وبحسب الشكوى المتداولة، فإن مقدميها يطلبون من هيئة الأوراق المالية التحقيق في ما وصفوه بمؤشرات على وجود مخالفات مالية وإدارية محتملة، قد تكون ألحقت أو قد تلحق ضررًا بالشركة ومساهميها، مطالبين باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لحماية أموال الشركة وحقوق المساهمين.

وتشير الشكوى إلى وجود مؤشرات تستوجب التحقق من مدى استخدام أموال الشركة ومواردها في غير الأغراض المخصصة لها، ومن إصدار شيكات وصرف مبالغ لا ترتبط -بحسب ما ورد فيها- بأعمال الشركة، إضافة إلى مراجعة عدد من المستندات والفواتير التي يرى مقدمو الشكوى أنها تستوجب التدقيق للتحقق من مدى توافقها مع الواقع والأصول المحاسبية والقانونية.

كما طالب مقدمو الشكوى هيئة الأوراق المالية، وفي حدود صلاحياتها القانونية، بالنظر في اتخاذ إجراءات تحفظية إلى حين انتهاء التحقيق، بما في ذلك تعليق أو تجميد نفاذ بعض قرارات مجلس الإدارة، أو تعليق ممارسة الصلاحيات ذات الصلة لأي عضو قد يثبت ارتباطه بالوقائع محل التحقيق، إذا رأت الهيئة أن ذلك ضروري لحماية الشركة ومنع استمرار أي ضرر محتمل.

وطالب المساهمون كذلك بفتح تحقيق شامل يشمل فحص الشيكات وكشوف الحسابات البنكية والفواتير والقيود المحاسبية، والتدقيق في مدى التزام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بأحكام قانون الأوراق المالية، وقانون الشركات، وتعليمات الإفصاح والحوكمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال ثبوت وجود أي مخالفات.

وتؤكد هذه المطالب، في حال تقديمها رسميًا، أن الملف دخل مرحلة جديدة تتمثل في طلب تدخل الجهة الرقابية المختصة للتحقق من الوقائع الواردة في الشكوى، فيما تبقى جميع الادعاءات الواردة فيها قيد الفحص ولم يصدر بشأنها أي قرار أو نتيجة تحقيق حتى الآن.

ويؤكد (موقع كرمالكم) التزامه بحق الرد، وسيقوم بنشر رد الشركة أو مجلس إدارتها أو أي من الأطراف المعنية فور وروده، التزامًا بالمعايير المهنية وأصول العمل الصحفي.