خاص - مروة البحيري

تساؤلات مشروعة لا تزال تعصف بالشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي" الفا".. هذه الشركة التي وصفها مساهمون بأنها منكمشة على ذاتها محتفظة باسرارها حريصة على الكتمان الذي ادخلها في دائرة الشك والضبابية وعلامات الاستفهام الكثيرة التي تصب في قالب الاحجام والامتناع عن الافصاح والمكاشفة والاكتفاء بلعب دور المتفرج على كل ما يثار حولها من انتقادات واتهامات ومخالفات وكأن الامر بات لا يعنيها ولا شأن لها به..

خيوط القضية شائكة وبدأت بحسب متابعين ومطلعين على بواطن الامور في مخالفة شركة الفا لغاياتها وتحولها بقدرة قادر من شركة نقل الى شركة تأجير وبشكل مخالف للقوانين والتعليمات.. هذا التحول الذي وجدت فيه هيئة تنظيم النقل مخالفة واضحة واصبحت الكتب الرسمية والانذارات بتصويب اوضاعها تنهال عليها كالشلال..

وفي ظل هذه الاحداث المتسارعة والكتب الموجه والقرارات المتخذة نجد ان الشركة لاذت بصمت مريب وكانت غائبة تماما عن مسؤولياتها تجاه هيئة الاوراق المالية التي تعتبر الجهة الرقابية والمسؤولة والمعنية بالشركات والتغييرات ومجريات الاحداث فيها والحفاظ على مصالح المساهمين.. ونذكر هنا على سبيل المثال ان الاستقالات والتعيينات والتغييرات البسيطة في اية شركة تستلزم تقديم افصاح الى هيئة الاوراق المالية يطلع عليه المساهمون ولكن في قضية الفا الوضع نجده مختلفا وعجيبا وخاليا من الافصاحات رغم خطورة ملف شركة الفا والقرارات المتخذة فيه الا ان الشركة لم تفصح ولم تشرح للمساهمين ما يحصل وما حصل ضاربة بعرض الحائط التعليمات الحازمة والملزمة في هذا الخصوص.

ويبقى السؤال مفتوحا لماذا هذا الصمت وهل تملك شركة مهما كبرت او علت صلاحية الخروج من تحت مظلة هيئة الاوراق المالية والتمرد على تعليماتها واخفاء معلومات جوهرية عن المساهمين..؟