علي سعادة

بدت جمعية البنوك الأردنية سعيدة جدا بإعلانها أن موجودات البنوك في الأردن وصلت إلى 50.9 مليار دينار.

واظهر التقرير الذي نشرته الجمعية ارتفاع أرباح البنوك قبل الضريبة العام الماضي لتصل إلى 2ر843 مليون دينار، توزعت بواقع 7ر639 مليون دينار للبنوك التجارية، و8ر144 مليون دينار للبنوك الإسلامية و7ر58 مليون دينار للبنوك التجارية الاجنبية.

وكما يقال الحديث ذو شجون، فقد ذكرنا بيان جميعة البنوك بأن البنوك رفعت سعر الفائدة أربع مرات متتالية، وفشلت حكومة الدكتور عمر الرزاز في إلزام البنوك بخفض سعر الفائدة رغم أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة لمرتين متتاليتين، ولم تنفع تصريحات محافظ البنك المركزي ووزير المالية وتوسلات الحكومة بشكل عام في تحريك البنوك قيد أنملة، وبقيت البنوك هي صاحبة الولاية فيما يتعلق بسعر الفائدة وليس قرارات البنك المركزي. 

وكما هو معروف فإن ثلاثة وزراء على الأقل كانوا إداريين في أحد البنوك من بينهم نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر الذي خرج في التعدل الوزاري الرابع على حكومة الرزاز.

ثمة نقطة أخرى أكثر خطورة وهي أن 15.7 مليار دينار من الدين العام في الأردن البالغ 29.518 مليار دينار (41.63 مليار دولار)، هي ديون داخلية تسددها الحكومة بالدينار الأردني للمصارف الأردنية وبسعر فائدة مرتفع، أي أن معظم ديون الدولة الأردنية هي لصالح لبنوك تعمل في الأردن.

وهذا يعني أيضا أن المصارف في الأردن التي تحقق أرباحا خيالية، تساهم بشكل مباشر في إنهاك وتخريب ميزانية الدولة بفوائد ديونها، وعدم مساعدتها للدولة في إسقاط جزء من ديونها او على الأقل «المسامحة» في الفوائد والأرباح التي تجنيها من خلال القروض التي تقدمها إلى الحكومة، في نفس الوقت تمتص دماء الأردنيين بسعر فائدة مرتفع جدا مقارنة بباقي العالم، ولا تفكر أبدا في تخفيضه لدفه المسيرة الاقتصادية إلى الأمام.

وبالمناسبة أيضا البنوك لا تقوم بأي دور تنموي أو اقتصادي منتج ومعظم أرباحها تحققها من خلال الفوائد على القروض (البنوك التجارية) والمرابحة (البنوك الإسلامية).

كما أن تكدس الأموال في البنوك هو مؤشر سلبي على حالة الاقتصاد الذي يعاني من الركود بسبب نقص السيولة أحيانا

هل المصارف والبنوك في الأردن «فقاعة اقتصادية»، وهل «لوبي» البنوك أقوى من الحكومة؟!