ابلغ رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز مقربين منه بأن آلية التعديل الوزاري  لا تزال  متاحة لمغادرة اي وزير في الحكومة بعد تقييم ال100 يوم الاخيرة وبعد رابع تعديل على الوزارة  منذ أكثر من ثلاثة اشهر.

ويبدو ان الرزاز بدأ يوحي بعد اعلان تقرير انجازات الحكومة بأنه يستطيع الحصول على ضوء اخضر يسمح له بتعديل وزاري خامس على فريقه في الوقت الذي لم يعرف بعد فيه  ما إذا كانت الحكومة ستواصل عملها قبل اسابيع قليلة من عبورها للسنة الثانية اثر سقوط حكومة الرئيس هاني الملقي.

ويتشكل في الاوساط السياسية بان الرزاز يريد إكمال برنامجه الاقتصادي الذي بدأه وزير المالية الجديد الدكتور محمد العسعس وبان  التغيير الوزاري عشية الانتخابات ا لمقبلة قد لا يكون الخيار الوحيد المتاح بين يدي صانع القرار.

ويرى برلمانيون ان الحكومة ومجلس النواب متفقان الان ومرحليا على مصلحة واحدة حيث يرغب الرزاز في تخطي حاجز العامين في شهر ايار المقبل ويريد تيار برلماني عريض تمديد ولاية البرلمان لسنة واحدة  إضافية مما سيعني تأجيل الانتخابات وعلى اساس صعوبة عقد الانتخابات في ظل الفوضى التي دخل فيها الاقليم بعد إعلان صفقة القرن الامريكية.

وفي الوقت الذي يقدر فيه خبراء بان صفقة القرن ينبغي ان تحفز إمكانية اجراء انتخابات مبكرة في الاردن  يدفع مسئولون يعتقد بان بينهم ا لرزاز في الاتجاه المعاكس وعلى اساس تأجيل الاستحقاق الانتخابي ، الامر الذي يعني ضمنيا او سيعني تمديد ولاية الحكومة ايضا وعدم ترحيلها.

ومن المبكر القول بان القصر الملكي سيحسم بأي إتجاه.

لكن الاشارات بدأت تبرز على الواجهة الحكومية  بإيحاءات الاستعداد لتعديل وزاري خامس قريبا له علاقة بوزيرين فقط في الحكومة حسب مصادر رأي اليوم وكانت صحيفة عمون قد اشارت للتعديل فجأة امس الاول.

ويبدو ان الرزاز وحسب مصادر وزارية أوحى لوزير الزراعة في حكومته بعد خلافات وتجاذبات بأن ملفات الوزارة لا تعمل ضمن الخطة الموضوعة بعد التقييم المئوي وبأن آلية التعديل الوزاري لا تزال متاحة وهي صيغة تهدد بإخراج الوزير او استبداله.

لكن الرزاز لا يتخذ القرارات بتسرع  ويميل الى البطء والمشاورات.

ويرى مراقبون بأن التلويح بتعديل وزاري خامس يؤشر على ان مطبخ رئاسة الوزراء يخطط لتعديل خامس محدود جدا مما سيعني لاحقا بان الحكومة تتجاوز ولو مرحليا مأزق الرحيل او التغيير الوزاري .

وصعدت تقارير وتقييمات بالتوازي خلال اليومين الماضيين ترجح تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان والحكومة معا وهو سيناريو مطروح بكل الاحوال بعد الفوضى التي اثارتها نقابة المعلمين في مستويات القرار إثر اضرابها الشديد.