رأي اليوم- لا يمكن معرفة السبب الحقيقي الذي دفع الحكومة الاردنية لإعلان الحظر الشمولي ايضا اليوم وفي الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.
القرار لم يفسر او يشرح واثار كما هو متوقع جدلا مبكرا في الاوساط الشعبية وتساؤلات في الاوساط الاعلامية والسياسية وحتى البرلمانية.
اعلنت الحكومة الاغلاق الشامل وبقاء المواطنين في منازلهم الجمعة مباشرة بعد ساعات من اعلان لجنة الوباء الوطنية الطبية بانها “سيطرت على الفيروس” وستوصي بعودة القطاعات إلى العمل تباعا .
واعتبر الناطق بإسم اللجنة الطبيب نذير عبيدات ان الوضع تحت السيطرة لكن الاجراءات الوقائية والحذر ينبغي ان يستمران.
بالنسبة للاوساط السياسية برز اختلاف قبل عدة ايام بين الحكومة واللجنة بعد التصريح الشهير لعضوها الوزير السابق الدكتور عزمي محافظة عندما صرح بان حظر الجمعة الماضية كان قرارا”سياسيا” وليس صحيا ولا علاقة للوبائية به.
الحكومة عادت مساء الثلاثاء لتعلن عمليا تمسكها بخيار الحظر الشامل ليوم الجمعة وبدون تبريرات واضحة.
ويرجح مراقبون بان الحكومة تريد ان تقول ضمنيا بانها بموجب قانون الدفاع المعنية وصاحبة الصلاحية قبل اي جهة اخرى في اتخاذ ما يلزم من قرارات حيث صدر القرار الجديد المثير للجدل بعد خروج رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مباشرة من المشفى اثر اجراء عملية “تنظير”.
عمليا لم يصادق وزير الصحة على ما اعلنته اللجنة الوبائية بخصوص السيطرة على الفيروس في اخر تحديثاتها.
وحصل ذلك بالرغم من الاعلان عن صفر حالات ليوم اضافي وعن وقاة ثامنة في البلاد.
الغريب ان قرار حظر الجمعة اتخذ مجددا رغم ان الحكومة اعلنت سلسلة طويلة من القرارات بمسار تفكيك الحظر والاغلاق وعودة الحياة إلى طبيعتها فقد توقف العزل في مدينة اربد شمالي المملكة وسمحت السلطات بعمل قطاعات اوسع صناعيا وتجاريا وسمحت باستعمال السيارات الشخصية وشبكات النقل العام.
والجديد في المسألة ان كل هذه التفكيكات لسياسة الحظر والاغلاق لم تشمل يوم الجمعة ويفترض انه يوم عادي يخلو من العمل والازدحام .
ويبدو واضحا ان قرار الحظر للجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك سيثير لمزيد من الجدل بمدلوله السياسي لاحقا.
