وعد مسئول ملف كورونا في وزارة الصحة الاردنية باتخاذ تدابير وإجراءات وقرارات مهمة قريبا مطالبا المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية حتى لا يزيد القلق.

 وابلغ الدكتور وائل هياجنة المسئول المباشر عن ملف الفيروس في الطاقم الجديد بوزارة  الصحة بان الفرصة مواتية لمراقبة الفيروس ومواجهته بتقنيات جديدة.

وطالب هياجنة الاردنيين بالحرص على التباعد ومستلزمات  الوقاية معتبرا ان المرحلة  المقبلة ينبغي ان تكون مرحلة الالتزام حتى تتمكن الاطقم المعنية من المتابعة والقيام بواجبها.

 وفي الاثناء لوحظ بان وزير الصحة الجديد الدكتور نذير عبيدات يترك المايكروفون ولا يتحدث إلا عند الضرورة ويترك شأن التصريح في مسألة كورونا للمختصين وسط انباء عن طاقم جديد في ادارة الملف سيشهد تحولات في استراتيجية الاشتباك مع الفيروس.

وخلافا لوزير الصحة الاسبق الدكتور سعد جابر يحرص الوزير الجديد على  عدم الاكثار من الظهور الاعلامي.

وعين مجلس الوزراء الدكتور هياجنة مسئولا عن ملف كورونا.

كما اعلنت عودة الوزير الاسبق وعالم الفيروسات  الدكتور عزمي محافظة عضوا في لجنة الاوبئة وبدأت جلسات خبراء تعقد على هامش اعمال وزارة الصحة تضم اشخاصا واطباء من الذين تخاصموا في الماضي مع الوزير جابر على امل إثراء  النقاشات والتوصل لبرنامج مواجهة وطني للفيروس.

ويشارك في هذه الحوارات  الخاصة كما علمت راي اليوم وزراء صحة سابقون من بينهم الدكتور سعد جابر وجنرالات متقاعدون  منهم الدكتور معين حباشة واخرون.

ويتحدث هياجنة عن “قرارات جديدة” ستعلن في ضوء الاشتباك مع الفيروس في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع ما ستقرره اللجان الوبائية بخصوص حظر شامل ليومين هما الجمعة والسبت حيث اعتبر الهياجنة ان مسألة الحظر لا تستند إلى الاعتبار الصحي والفيروسي فقط لكن تقررها السلطات السيادية.

ويعتقد ان الحديث عن قرارات تراعي التوازن بين الصحي والاقتصادي هدفه التلميح لاحتمالية تجنب خيارات الاغلاق الكامل ووضع آليات مرنة للتعاطي مع الملف الاقتصادي ومراعاة تجنب اغلاقات كبيرة وممتدة زمنيا .

 وعمليا برزت ملامح خطة ما على الصعيد الرسمي جديدة ومستحدثة مع وجود الطاقم الجديد في ادارة وزارة الصحة مما يبعث الامل باستراتيجية فعالة بعد ارتفاع حاد وغير مسبوق في عدد الاصابات رافقه ارتفاع في عدد الوفيات وهو امر وعد عبيدات بالتعامل معه وبخطة شاملة قريبا.

ويفترض ان تقرر خلايا الازمة في غضون الساعات  القليلة المقبلة الوضع بخصوص الحظر الشامل لنهاية الاسبوع وهو  الاجراء الذي يضج به القطاع الخاص بسبب مضاره الاقتصادية الفادحة على ا لخزينة وعلى قطاعات الاعمال والتجارة والمال.