وجهت النيابة العامة في إسطنبول لائحة
اتهام ضد 35 مسؤولا إسرائيليا، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية
التدخل المسلح ضد سفن "أسطول الصمود” في المياه الدولية.
وفي التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيق
في جرائم الإرهاب التابع للنيابة العامة التركية في إسطنبول، تم تحديد أن سفن
المنظمة البحرية المدنية المسماة "أسطول الصمود”، التي أُنشئت لإيصال مساعدات
إنسانية إلى غزة، تعرضت لتدخل مسلح من قبل عناصر أمنية إسرائيلية أثناء إبحارها في
المياه الدولية. وفي هذا الإطار، تم إعداد لائحة اتهام بحق 35 مشتبها بهم، بينهم
وزراء إسرائيليون، ممن تم تحديد دورهم في التخطيط والتنفيذ، وصدر بحقهم قرار توقيف.
وجاء في لائحة الاتهام أن الهجمات ضد
المدنيين، وتدمير وسائل المعيشة، ومنع المساعدات الإنسانية، وإخضاع السكان للجوع
والعطش والحرمان من العلاج، لا يمكن تقييمها على أنها مجرد إجراءات أمنية، بل إنها
مرتبطة بشكل مباشر بأفعال تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية من منظور القانون
الجنائي الدولي.
كما شددت لائحة الاتهام على أن الوضع الذي تعرض له مواطنو الجمهورية التركية يجب تقييمه في إطار الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بالدستور، وكذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تُعد تركيا طرفًا فيها. وأُشير إلى أن الدولة تتحمل التزامًا بإجراء تحقيق فعال وتشغيل الآليات القضائية اللازمة في مواجهة أي تدخل غير قانوني يمس الحقوق الأساسية لمواطنيها.
وتم التأكيد على أن الهجوم الذي نفذته
البحرية الإسرائيلية ضد أسطول الصمود العالمي وقع في المياه الدولية، وجاء في
البيان: "بخصوص الضحايا الذين تم احتجازهم نتيجة الهجوم، تم فتح تحقيق من قبل
نيابتنا العامة من تلقاء نفسها، في إطار أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون
البحار، وقواعد الاختصاص الواردة في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية رقم
5271، وقواعد الاختصاص الواردة في المادتين 12/13 من قانون العقوبات التركي رقم
5237”.
وفي لائحة الاتهام التي أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الثقيلة العاشرة في إسطنبول، طُلب الحكم على 35 مشتبهًا بهم، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ووزير التراث أميحاي إلياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الأركان إيال زامير، وقائد سلاح البحرية ديفيد سار سلامة، بعقوبات تشمل "جرائم ضد الإنسانية”، و”الإبادة الجماعية”، و”الحرمان من الحرية” و”التعذيب”، و”الإضرار بالممتلكات”، و”النهب المشدد”، و”منع أو اختطاف أو احتجاز وسائل النقل”، وذلك بالسجن المؤبد المشدد بشكل منفصل، إضافة إلى أحكام بالسجن تتراوح من 1102 سنة و9 أشهر لكل منهم وحتى 4596 سنة.
