تعامل المركز الوطني لحقوق الإنسان مع شكوى تتعلق بتعرض فتاة في العشرين من عمرها إلى إساءة معاملة من قبل والدها ومنعها من استكمال دراستها الجامعية ومن التواصل مع العالم الخارجي بأية وسيلة.
وتابع المركز القضية المذكورة ضمن إطار ولايته العامة في تلقي الشكاوى ورصد أي انتهاكات ذات علاقة بحقوق الإنسان، والعمل على وقفها وإزالة آثارها سندًا لقانونه رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته.
وبموجب المهام الموكلة إلى المركز وفق أحكام المادة الخامسة من قانونه، جرت على الفور مخاطبة مديرية الأمن العام (إدارة حماية الأسرة) حيث قامت الأخيرة مشكورة بالتوجه مباشرة إلى منزل المذكورة وتأمين الحماية لها وسماع أقوالها، وتبين صحة ما ورد إلى المركز من إفادات، وتم تأمين الحماية للفتاة والحاقها بوالدتها التي لم تكن قادرة على التواصل مع ابنتها المذكورة. كما تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرضها لأية مخاطر لاحقة بالتنسيق مع المركز.
وهنا يكرر المركز الشكر الى الأمن العام وإلى كافة الجهات المعنية، ويدعو في الوقت ذاته كافة المواطنين والمقيمين إلى التقدم بأية شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان سواء بالحضور الشخصي الى المركز أو من خلال موقعه الإلكتروني www.nchr.org.jo او من خلال الخط الساخن.
