قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن الاستيضاح الوارد في ديوان المحاسبة لا علاقة له بمشروع العطارات، بل في مشروع آخر، والشركة الاستشارية أمريكية.

وأضافت زواتي رداً على سؤال النائب صالح العرموطي الأربعاء، أن الشركة الاستشارية هي أمريكية ومسجلة هناك منذ ستينات القرن الماضي.

وبينت أن أجوبتها على الأسئلة النيابية كانت على قدر السؤال، ولم تقم الحكومة بالذهاب إلى التحكيم إلى بعد استشارة جهات عديدة.

ولفتت إلى أن ثمن التحكيم ينقسم إلى ما يدفع لهيئة التحكيم وللمحاميين المعينيين، ويعتمد المبلغ المدفوع على مسار التحكيم ما بين 5 إلى 8 ملايين.

وأشارت إلى أن هناك اتفاقيتان الأولى شراء الطاقة ما بين شركة العطارات وشركة الكهرباء الوطنية والاتفاقية الثانية كفالة الحكومة وكان لزاما اللجوء للتحكيم من شركة الكهرباء الوطنية ووزارة المالية.

وشددت على أن المشروع لم يصل بعد إلى التشغيل التجاري وما زال في مرحلة الانشاء ولا يوجد عطل وضرر والحكومة ملتزمة بالاتفاقية الموقعة مع شركة المشروع ولم ينته بعد وعندما ينتهي سيتم شبكه على الشبكة الكهربائية وبالتوازي سيكون هناك قضية التحكيم.

وأكدت أن العديد من النواب طلبوا مراجعة اتفاقيات الطاقة الموقعة من الحكومة.

النائب صالح العرموطي، قال إنه لم يجد في جواب الوزيرة زواتي اجابة على أسئلته، مؤكداً أنه في واد وزواتي في واد اخر، محولاً سؤاله إلى استجواب، واصفه "بالكبير".