ينهي مشروع قانون العفو العام اليوم دورته في غرفتي التشريع (النواب والأعيان) وذلك عندما يعقد مجلس الأعيان اجتماعا بعد ظهر اليوم لإقراره.
وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها امس الأربعاء، بحضور رئيس المجلس فيصل الفايز، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
وحضر اجتماع اللجنة القانونية، التي يترأسها العين أحمد طبيشات، أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، إلى جانب وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، ووزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون،
لإتاحة الفرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم للعودة إلى إصلاح أنفسهم والبدء بحياة
جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم بالمجتمع وإدخال الفرحة الى نفوس ذويهم
بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن
الحسين سلطاته الدستورية.
وكان مجلس النواب اقر في القراءة الأولى وبعد نقاش مشروع قانون العفو العام كما ورد من قبل الحكومة.
