لا تزال قضية البيع الآجل أو ما تعرف بـ"التعزيم" تلقي بظلال قاتمة على أهالي لواء البترا، حيث خسر أغلبهم مدخرات حياتهم في هذه التجارة، التي كانت تقوم على بيع السلع بما يزيد عن 35-40% من قيمتها، مقابل شيك بنكي يصرف بعد أربعة شهور.

خسر آلاف المواطنين ما استثمروه بهذه التجارة، ولكن الخسارة الكبرى كانت لأحد من غرر بهم وهو علي النوافلة، الذي حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن 80 عاماً.

النوافلة كان شقيقا لأحد التجار، وقد غرر به في العام 2015 لاصدار شيكات للمستثمرين بالتجارة باسمه، مقابل مبالغ مادية ستدفع له، من ضمنها لقى من الذهب، على حد قول من غرروا به.

وحينما خسرت التجارة بدأت محاكمة التجار الذين بلغ عددهم ثمانية، وعلى بعض من تعاملوا بهذه التجارة وأصدروا شيكات للمتعاملين بها، وكان النوافلة هو الخاسر الأكبر.

وأطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتسامح والعفو عن النوافلة، وقد لاقت استجابة وصدى واسعا، نظرا لمعرفة أبناء المجتمع بالرجل، وما تعرض له من تغرير لاصدار الشيكات باسمه.

يقول ابنه الأكبر ساهر: لقد غرر بوالدي وحكم عليه بالاعدام المدني، وهو يعاني من ظروف صحية صعبة، وسبق لنا كأسرته بأن قدمنا كل ما نملك من أموال وأراض في سبيل السداد عنه، ولم يتبق لنا سوى منزلنا.

ويضيف: أطلقت حملة بالتعاون مع الناشطين الاجتماعيين في مدينتي وادي موسى، وقد صفح عدد من المتضررين من التجارة عن والدي، ولا زلت أواصلها في سبيل تخليصه من الحكم الطويل، ومن البقاء في السجن، في ظل ما يعانيه من ظروف صحية.

وبحسب النوافلة فإن والده مطالب بمبلغ يزيد عن نصف مليون دينار، وأن مساعي الخيرين والناشطين في وادي موسى، تسعى لإسقاط الشكاوى عنه، لأنه كان ضحية لهذه التجارة، تماما كمن خسر مدخراته فيها.

ويأمل النوافلة بأن تلقى هذه الحملة ونداء أسرته، استجابة من قبل المتضررين من التجارة، خصوصا وأنها لقيت تأييدا شعبيا واسعا، نظرا لمعرفة أبناء المنطقة بوالده ونواياه.

وكانت تجارة البيع الآجل قد استمرت نحو 5 سنوات، إلى أن أصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قرارا في منتصف العام 2015 بالحجز التحفظي على أموال التجار، ومن ثمّ أجريت تسويات مالية مع المتضررين، وتم تحويل التجار إلى القضاء.

ولا زالت المطالب النيابية والشعبية متواصلة بضرورة إيجاد حلول لقضية المتضررين من التجارة، التي جرت على مرأى ومسمع الجهات المعنية طوال 5 سنوات.