قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، إنه يحكم عملنا الرسالة الملكية وما حملته من مضامين لخدمة الأردنيين.
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، أن جميع أعضاء اللجنة يدركون أنهم أمام مهمة تاريخية تجاه الوطن، مؤكدا أننا نريد أحزاب سياسية قوية في مجلس النواب.
وأشار إلى اننا لا نخضع لأي تدخلات ولا يوجد لدينا مشاريع قوانين جاهزة، وأن اللجان المنبثقة عن اللجنة الملكية تعمل بشكل تكاملي.
وقال رئيس اللجنة الملكية، إننا نسترشد بالأوراق السياسية لجلالة الملك للخروج بإطار تشريعي لحياة حزبية فاعلة.
وبين أن التوجيه الملكي واضح وهدفنا تطوير منظومتنا السياسية، موضحا أن تشكيلِ اللجنة وتركيبها من تنوع كبير وتمثيل يعكس ثراء المجتمع الأردني.
وأضاف أن موضوع "الكوتات" وهنالك آراء مختلفة وخاصة كوتات السيدات والتي تشكل 53% من السكان ونتأمل وصولهم للبرلمان دون "كوتات" بالمستقبل لكن بوضعنا الحالي يجب التركيز على "الكوتات" وإيجاد أفكار مختلفة حول ذلك.
وقال إن الحكومة أرسلت مشروع قانون للبلديات وهو قيد البحث في مجلس النواب وأي حديث للجنة الإصلاح حوله يعد شبهة دستورية.
وتابع الرفاعي، أن اللجنة تعمل للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، ونركز على عدم تأخير أي مشروع قانون يمر بمراحله الدستورية
وكشف عن مشروعان جديدان للانتخاب والأحزاب لا علاقة لهما بالقانونين القديمين، مبينا أن هناك 7 مليون أردني جزء من اللجنة ونستقبل جميع الملاحظات، كما أنه تم إطلاق موقع إلكتروني مخصص لاستقبال أفكار المواطنين ودراستها قريبا.
وأكد الرفاعي أن المناخ العام الحاد ليس جزءا من عمل اللجنة الملكية، مبينا اننا سنعمل على شيء يتعلق بما طلب منا ليخطو الأردن إلى الأمام، كما أن الحكومة ورئيسها قرار لجلالة الملك.
وقال إن التعديلات التي ستضعها اللجنة تتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب فقط.
وطمأن الرفاعي، الشباب الأردني للانخراط بالعمل الحزبي، مؤكدا أن لا عواقب على ذلك، وأن السلطة التنفيذية لديها حرية القرار بالنظر في توصيات اللجنة.
وقال الرفاعي، إن اللجنة ستقدم توصياتها في شهر تشرين الأول، ونحاول قدر الإمكان أن يكون هناك توافق بالتوصيات بين اللجان الفرعية واللجنة الأم.
وأوضح أن لجنة الشباب والمرأة جاءت لوضع توصيات بتمكين الشباب والسيدات سياسيا.
وقال لا يوجد شيء جاهز فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب.
وأوضح أن عمل "قوانين الحريات" ليس من عمل اللجنة.
وقال: إن توقيت اللجنة جاء بعد الاحتفال بالمئوية الثانية وهي رسالة واضحة من الملك، وأن حل البرلمان والحكومة يعود لجلالة الملك.
الرفاعي: مجلس النواب الحالي سيكون حاضرا في التنمية الحزبية
الرفاعي: مصير الأحزاب الحالية يعتمد على القانون والتوصيات اللجنة وماهية الحزب.
الرفاعي: أعتقد أن هناك الكثير من الأحزاب ستندمج مع بعضها البعض.
