المرصد العمالي الأردني – سارة القضاة

لاحظ التقرير التجميعي الذي أطلقته الأسبوع الماضي مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الأردني، لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2020 بعنوان "على الحافة"، أن هنالك انتهاكات طاولت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأردن.

وأفرد التقرير، الذي جاء في 238 صفحة من القَطع الكبير، حيزا واسعا للحقوق المرتبطة بالعمال؛ إذ سلط الضوء على الحق في العمل وتشكيل النقابات، وحقوق العمال المهاجرين، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في مستوى معيشي كاف وملائم والحق في الصحة.

وتناول التقرير مدى تأثر هذه الحقوق سلبا بتداعيات جائحة كورونا أكثر من غيرها، وتداخل طبيعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببعضها بعضا في عدد من المسائل، ودمج السياسات مع الممارسات أو التشريعات.

ونبه إلى أن هنالك خطوات تراجعية في هذه القطاعات، بالإضافة إلى بعض أوجه التمييز في تنفيذها، وعدم كفالة بعض الحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه الأردن.

وتقوم فلسفة العهد الدولي على "التزام الدولة بتطبيق الحقوق الواردة فيه، حيث ينبغي أن تنطبق على كل الأشخاص المقيمين على  أرض الدولة ودونما تمييز، وأن للدولة الحق في تبني نظامها السياسي والاقتصادي، على ألا يكون ذلك مبررا لإخفاقها في إنفاذ تلك الحقوق".

ويحق للدولة الأخذ بسياسة التدريج التي حددها العهد، بما يضمن الحفاظ على "براءة" هذا التدريج من أي تمييز، وضمان أقصى استخدام للموارد المتاحة لصالح تطبيق الحقوق المذكورة، والحفاظ على استمرارية التقدم، وألّا تأخذ سياسة التدريج شكلا تراجعيا.

وفيما يخص الحق في العمل، قال التقرير أن ربط توفير هذا الحق بإمكانات الدولة يعتبر فجوة واضحة تتهرب من خلالها الحكومة من تنفيذ الحق، وتتعارض بشكل مباشر مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، والتزم بتطبيقها.

 وبيّن التقرير أن قانون العمل لا يلبي العديد من الحقوق والمبادئ الأساسية للحق في العمل، وأن التعديلات التي أقرها مجلس النواب عام 2019 "لم تكن موائمة للمعايير الدولية".

إذ حُرم العمال من حق استخدام أدوات فض النزاعات العمالية، بالإضافة إلى حرمان العمال الذين ليس لديهم نقابة من حق المفاوضات الجماعية.

وقيّدت التعديلات حرية تشكيل نقابات جديدة للعمال، ومنحت وزير العمل سلطات إضافية بحل أية نقابة تخالف أحكام قانون العمل، واعتبر التقرير ذلك "خطوة إلى الوراء تجاه ممارسة الحق في العمل".

وحسب التقرير، فإن بعض أوامر الدفاع التي أقرتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا تسببت بفقدان العديد من العاملين والعاملات لوظائفهم/ن، وتعميق الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث.

وأجاز أمر الدفاع رقم (6) للمنشآت الخاصة التي لا تستطيع دفع أجور العاملين لديها أن توقف العمل كليا وتوقف عقود العمل لجميع العاملين لديها إضافة إلى تخفيض أجر العامل بنسبة تصل إلى 30% وفي بعض الحالات 50%.

وكشف التقرير عن جملة انتهاكات في حق العمال ظهرت نتيجة الإغلاقات والحظر الشامل خلال شهر آذار 2020 للحد من تفشي وباء كورونا، مثل عدم دفع رواتب العاملين، وخصم أيام العطل التي أعلنتها الحكومة من رواتبهم.

ووفق التقرير، فإن جائحة كورونا "كشفت عن قصور تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في الأردن"، حيث لا تتوفر قواعد بيانات إحصائية رسمية حول حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهنة، باستثناء الصادرة عن "الضمان الاجتماعي".

واعتبر التقرير استثناء العاملين في الاقتصاد غير المنظم من الإحصائيات، وبخاصة تلك الصادرة عن "الضمان الاجتماعي" "ثغرة" في إطار تحقيق السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أنه "لا يزال هناك قصور في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ظروف العمل الصعبة التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة”.

ووفق التقرير، فإن الأعباء التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة ازدادت نتيجة جائحة كورونا، فكانت من أكثر الفئات التي تم الاستغناء عنها في العمل، بداعي تعرضها للخطر أكثر من غيرها.

وأشار التقرير إلى أن معظم التشريعات التي سُنّت فيما يتعلق بحماية حقوق العمال المهاجرين قد "سُنّت على عجل"، ما جعل فيها الكثير من "الثغرات"، بالإضافة إلى فقدان قيمتها بعدم تنفيذها.

ولاحظ التقرير أن حقوق العمال المهاجرين في الأردن تواجه إشكاليات متعددة، مثل تأخر صدور النظام الخاص بتنظيم العاملين بالزراعة، واستثناء العمال المهاجرين من قرار رفع الحد الأدنى للأجور 2017.

بالإضافة إلى حرمان عاملات المنازل من الانتفاع من الحق في الاشتراك بالضمان الاجتماعي، وحرمان العاملين السوريين الحاصلين على تصريح عمل أيضا من شمولهم بمنظومة الضمان الاجتماعي.

ورصد التقرير تعرُّض العمال المهاجرين للعديد من الانتهاكات اللفظية، والجسدية، والجنسية على يد بعض أصحاب العمل، وبخاصة عاملات المنازل اللواتي قد تُفرض عليهن الإقامة قسرا في مكان العمل.

واعتبر إصدار قرارات إبعاد ضد العمال المهاجرين بشكل تعسفي وعشوائي "قرارات تلقائية وروتينية"، مثل يتم التنسيب بإبعاد أي عامل مهاجر يتم توقيفه من قِبل الجهات المعنية، أو الاحتجاز الإداري "بشكل تعسفي".

ولفت التقرير إلى أن العمال المهاجرين هم أكثر الفئات تضررا من أزمة جائحة كورونا، ومعظمهم يعملون في القطاع غير المنظم الذي كانت وطأة الإجراءات عليه أقسى، خصوصا وأن العاملين فيه غير مشمولين بأي من مظلات الحماية الاجتماعية.

ولاحظ التقرير  أن "العمالة المهاجرة في الأردن من أكثر الفئات تأثرا من ضعف شروط الصحة والسلامة المهنية، ويرجع السبب في ذلك إلى قلة عدد المساكن التي يقيم بها العمال المهاجرون واكتظاظها". 

وأشار التقرير إلى أنه تم رصد 3435 خطاب تحريض عنصري ضد العمال المهاجرين، دون أن يوضح ما إذا ما كانت هذه الحالات رُصدت في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي فقط، أو في التقارير الإعلامية الصادرة عن الجهات الحكومية مثل الدفاع المدني والأمن العام، أو في جميع هذه المصادر.

وغالبا ما تكون أخبار العمال المهاجرين موجزة وبلا متابعات صحفية، ويؤخذ بالاعتبار أن إدارات التحرير لا ترى قضايا العمال المهاجرين من ضمن الأولويات التي يجب تسليط الضوء عليها.

وأشار التقرير إلى أن التشريعات الأردنية ما تزال "قاصرة" تجاه الحد من العمل الجبري والاتجار بالبشر، حيث لا يجرّم القانون العمل الجبري ما لم يرقَ إلى مستوى الاتجار بالبشر.

ويستمر تعامل القضاء الأردني مع قضايا العمل الجبري كقضايا عمالية، رغم إصدار قانون منع الاتجار بالبشر عام 2009، إلا أن التطبيقات القضائية لا زالت متواضعة، إلا في حالة تجارة الأعضاء البشرية.

وأظهر التقرير أن منظومة الضمان الاجتماعي ما تزال "قاصرة" عن تغطية جميع العاملين في الأردن، حيث أنها تغطي 72% من العاملين الأردنيين، و52% من المشتغلين في الأردن.

وأشار إلى "ضعف" قدرة تطبيق الاشتراك الاختياري، وهو الخيار الوحيد المتاح قانونيا أمام العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، إذ لا يوجد إقبال كبير على العمل به، نتيجة الاشتراكات الضحمة المترتبة عليه، التي "يعجز" العاملون عن الالتزام بها. 

ولفت التقرير إلى أن الحكومة عملت على تطوير إطار للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية عام 2014، إلا أنها لم تعمل بشكل "جاد" على تطبيقه.