استأجرت إسرائيل من الأردن منطقتي الباقورة ( 6000 دونم )، والغمر ( 1390 دونم ) على الحدود الغربية مع إسرائيل، بعد اتفاقية وادي عربة عام 1994 لمدة 25 سنة. وفي أواخر عام 2019 أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني، انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بهاتين المنطقتين، واستعادة السيطرة ورفع العلم الأردني فوقهما.

كان هذا في الجانب الغربي من المملكة، أما في الجنوب الشرقي منها، فجرى هناك احتلال ناعم ومستتر في منطقة الديسة، بمساحة تبلغ حوالي ( 102,000 دونم )، أي حوالي 14 ضعف لمساحة منطقتي الباقورة والغمر، بهدف استغلالها من قبل أحد المستثمرين، الذي قام باستنزاف مياهها العذبة، وتحويلها إلى منتجع يضم حقول واسعة، وبحيرات وحيوانات أليفة، وطيور متنوعة. ثم بعد ذلك استخدم سلطته في حرمان الأردنيين من دخوله أو العمل به، وحتى الحصول على حقهم من المياه لإطفاء عطشهم.

يقوم على الحراسة المشددة لهذا المشروع مسلحين آسيويين، ليس بينهم أردني واحد، وكأنما هو مستعمرة خارجة عن سيادة الأردن. ولا أريد أن أسهب بالشرح عن المشروع، فقد كفاني الدكتور ارحيل غرايبه هذا العناء، عندما كتب مقالا حوله بشيء من التفصيل، فأعدت نشره على صفحتي يوم أمس من أجل المعرفة. كما نشر موقع ” كل الأردن الإخباري ” منبها له بتاريخ 28 / 6 / 2011 تحت عنوان : ” واحة اصطناعية في عرض صحراء وادي رم، وعائلات أردنية تموت من العطش ".

وإذا ما عدنا إلى الدستور الأردني الذي يجب على الجميع احترامه، لنقرأ في أول مادة منه ما نصه : ” المملكة الأردنية الهاشمية، دولة عربية ذات سيادة، مُلكُها لا يتجزأ، ولا يُنزل عن شيء منه . . . ". وتأسيسا على ذلك، فإنني كمواطن أردني، وكرجل عسكري، دافعت عن وطني في حروب ماضية، وسأدافع عنه ما حييت، أجد من واجبي أن أسأل أصحاب القرار، ممثلين بالناطق الرسمي باسم الحكومة، عن كيفية التصرف بجزء من الأرض الأردنية، بينما يحرم الأردنيون من عائداتها. وهنا أطرح الأسئلة التالية :

كيف ومتى آلت هذه المساحة الكبيرة من الأرض إلى ذلك المستثمر، وهل كانت إهداء أو بيعا مقابل الثمن ؟ وإن كانت مقابل الثمن فهل دخل ثمنها في خزينة الدولة ؟

وسواء كانت تلك الأرض قدمت هدية أو مقابل الثمن، فهل تمت موافقة مجلس الأمة على هذا القرار ؟

إذا كان للأردن سيادة على أرضه، هل يعقل أن يُقام على جزء منها منتجع، ويمنع دخول المسؤولين الرسميين أو المواطنين الأردنيين إليه حتى وإن كان خاصا ؟

لماذا يستنزف هذا المنتجع مياه الديسة العذبة، لتصب في البحيرات الاصطناعية والمزارع الواسعة، بينما هي حق للشعب الأردني الذي يعاني العطش، ولا يجد للشرب سوى مياه بحيرة طبريا الملوثة، التي تشتريها حكومتنا من الإسرائيليين ؟

ما هي الفوائد التي يجنيها الأردن من هذا المنتجع، المقام على أرضه ( كمستعمرة أجنبية )، اقتصاديا أو سياحيا ؟

إذا لم تكن هناك أية عوائد اقتصادية أو سياحية، من هذا المنتجع الذي يجثم فوق صدورنا ويمنعنا من إطفاء عطشنا، فهل يمكن أن نحرره كما حررنا منطقتي الباقورة والغمر، لنرفع العلم الأردني فوق أرضه؟

وأختم بالسؤال التالي إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة : هل يمكنك يا معالي الوزير أن تجيبنا على الأسئلة المطروحة بأعلاه، والتي تمس بسيادة الأردن وأمنه الوطني، أم سيكون الصمت سيد الموقف لديك ؟

رأي اليوم