نتمنى على وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة وهو الأكثر دراية بقيم حرية الرأي واحترام الإسلام لمبدأ الشورى وانصياعا للأمر الإلهي في الآية الكريمة: "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ"؛ أن يبادر إلى سحب الدعاوى المرفوعة من قبله لدى مدعي عام عمان ووحدة "الجرائم الالكترونية" بحق كل من الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية مروان الفاعوري، والناطق باسم حزب جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف، والكاتب والإعلامي وائل البتيري.

خصوصا وأن خلفيات الدعاوى لم تكن نتيجة هجوم شخصي بحق الوزير الكريم، وإنما انتقادات لأداء وزارته وبهدف المصلحة العامة، فالدعويان المقدمتان بحق كل من الفاعوري وعساف جاءتا على خلفية منشورين لهما في موقع فيسبوك، انتقدا فيهما خطبة الجمعة الموحدة عن "طاعة ولي الأمر"، وأما شكوى الوزير ضد البتيري فكانت "بسبب منشور انتقد فيه فرض الوزارة رقابة على الكتب والمطويات التي يتم إدخالها إلى المساجد، وحصر وتقييم الكتب الموجودة فيها وفي المصليات".

وأنا من الناس الذين استغربوا رفع هذه القضايا، خصوصا وأن الوزير يتعرض للنقد منذ آذار العام الماضي على خلفية وباء "كوفيد19" وما سببه من إغلاق للمساجد ولمؤسسات التعليم وللمرافق العامة وحتى المصالح التجارية ومعظم الأعمال، وتحمل الوزير الكثير من النقد الذي ربما مسه شخصيا، وكان حليما ومتسامحا مع منتقديه وقتها.

نأمل من معاليه أن يواصل سياسة تقبل من يوجه لأداء وزارته من منطلق الحق في إبداء الرأي دون مبالغة ودون تنمر ودون إساءات شخصية، خصوصا وأن النقد وإبداء الرأي والنصح والمشورة هي جزء من منظومة الإسلام ومن مقاصد الشريعة السمحاء.. وهي انتقادات ومطالب واقتراحات تطال جميع الوزارات والمؤسسات، وحتى رئيس الوزراء نفسه...السبيل