بعد عدم نجاح محاولات تشريعياً وتنفيذياً باستقطاب مستثمرين بحجم الطموح، وبعد تعديلات متكررة على قانون تشجيع الاستثمار او قانون الاستثمار خلال العقدين الماضيين فإن نتائج تلك التعديلات على الاستثمارات الخارجية الواردة ما زالت متواضعة.

ابتداءً كان لي رأي واضح شاركني به كثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي والمتمثل في ان الفريق الاقتصادي كجزء من الفريق السياسي الذي ادار شؤون البلاد والعباد عبر عقدين ونصف من الزمن انتهج سياسات مالية، مما ادى الى ديمومة سالبية المؤشرات الاقتصادية ابتداءً من نسبة النمو، مروراً بفجوة الميزان التجاري وانتهاءً بارتفاع نسبة البطالة التي وصلت الى حدود (25%) حسب الارقام الرسمية (دائرة الاحصاءات) وكان نصيب الشباب منها يزيد عن (50%).

الاستثمار الخارجي او المحلي تأثر كثيراً من هذه السياسات المالية التي تمت ترجمتها عبر التشريعات الاقتصادية التي كان قانون الاستثمار احدها، هذا الاستثمار الذي كان في تراجع مستمر محلياً وخارجياً لم يقلق حكومات.. من جهة ثانية وانعكاساً لذلك اهمال الصناعة والزراعة والاختباء وراء خطابات متكررة حول دعم هذين القطاعين الهامين باعتبارهما مقبرة البطالة التي اصبحت تؤرقنا جميعاً وتعكس نفسها بانتشار ظواهر اجتماعية خطيرة، كانتشار المخدرات او الاعتداءات المتكررة باتجاهين افراداً ومؤسسات.

ان السياسات المالية التي انهكت المالية العامة وعكست نفسها على القطاعات الاقتصادية الثلاث (صناعة، زراعة، خدمات) رفعت من كلفة الانتاج وعززت من الفجوة في الميزان التجاري، وجعلت من تحقيق نسبة النمو المستهدفة لتساعد في تخفيض نسب البطالة مستحيلاً؟!.

ان دائرة الاستثمار كواحدة من الوحدات المستقلة اصبحت عبئاً على الخزينة وان الحاقها في وزارة الصناعة والتجارة اصبح اكثر جدوى وبالحدود التي تعطي فيها حرية الحركة تماماً كما هو الحال بمديرية التأمين التي بإعادتها الى الوزارة ثبت انه المكان المناسب لها وان القرار كان حكيماً في معالجة الفجوة في الدخول ما بين ابناء الوظيفة العامة ويتفق مع خطاب تقليص الوحدات المستقلة وتقليص نفقاتها الذي ورد في خطابات الحكومات المتعاقبة.

نعم لتكن دائرة الاستثمار تابعة الى وزارة الصناعة، او جزءًا من هيئة الاوراق المالية باعتبارهما معنيّين بالاستثمار ويعتبر ذلك حلاً ناجحاً نأمل ان يرى النور.

* محلل اقتصادي