اندلعت احتجاجات، مساء الاثنين، في بلدة جفين غرب إربد، على خلفية مقتل شخص قبل شهرين.

ووفق شهود عيان؛ فقد استخدمت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات.

وكانت عشيرة المقتول قد أصدرت بياناً أمهلت فيه وزارة الداخلية ثلاثة أيام قبل تجدد أعمال الاحتجاج.

وقال البيان إنه "نظرًا لقرب انتهاء العطوة الأمنية بتاريخ 29-9-2021 ، وعدم اعتراف والتزام الطرف المُعتدي من العشيرة الاخرى، بجريمة قتل المغدور والتي حصلت بتاريخ 26-7-2021 ، والتي سبقها اعتداء على ممتلكاتنا، وتبعها ادعاء كيدي على العديد من أبناء عشيرتنا زوراً وبهتاناً، بهدف التنصل من الاعتراف بالمسؤولية القانونية والجنائية والعشائرية، وعدم سيطرة وزارة الداخلية ممثلة بالحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية من إلزام الطرف الثاني من عشيرة للسير في الإجراءات العشِائرية، وأخذ عطوة اعتراف، رغم إعطاء عطوات أمنية متكررة لمدة شهرين من الجريمة، وبالرغم من وجود عدة محاولات من وجهاء وشيوخ المملكة للتدخل لأخذ عطوة اعتراف إلا أنها باءت بالفشل، بسبب تعنت الطرف الآخر ، علما بأن الجاني محصور بأحد الأشخاص الأربعة المشتكى عليهم، والذين قاموا بإطلاق العيارات النارية في مسرح الجريمة، والذين تم الإدعاء عليهم من قبل شقيق المغدور، وقد تورط معهم آخرين في المشاركة في الجريمة، حيث ألقي القبض على بعضهم، وبحوزتهم أسلحة نارية استخدمت في الجريمة، وكذلك وجود أدلة تسجيليه ومرئية من مكان الجريمة..".

تابع البيان أنه "بناءً على ما ذُكر؛ فإن أي تصرف قد يحدث مستقبلاً من شباب عشيرتنا؛ فإنه يكون خارجا عن سيطرة العقلاء من عشيرتنا".

وأضاف: "لذا؛ نُعلن عن تقديم مُهلة مُدتها ثلاثة أيام، تنتهي بانتهاء العطوة الأمنية، واستبدالها بعطوة اعتراف من ذوي الجناة والتنازل عن الدعاوى الكيدية المقدمة بحق أبناء العشيرة".

وأردف: "بناءً عليه فإننا نُحمّل وزارة الداخلية كلا حسب موقعه ومسؤوليته نتيجة تقصيرهم وعدم استجابة الأجهزة الأمنية والإدارية لمطالبنا واتصالاتنا على الوجه الذي به يحقن الدم، ويجنب الطرفين حدوث ما لا يحمد عقباه مستقبلاً من شباب العشيرة"