أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة الأسباب الموجبة لكلّ من: مشروع تعديل الدّستور، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النوّاب، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة.

وأحال مجلس الوزراء مشاريع القوانين وفقاً لتوصيات اللّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة، إلى ديوان التّشريع والرأي للسير في إجراءات إقرارها.