ردت وزارة الداخلية على سؤال وجهه النائب ينال فريحات حول أسباب منع أعضاء مجلس نقابة المعلمين من الدخول للكرك والمشاركة في اجتماع هناك قبل حوالي أسبوعين.

وجاء في الجواب الصادر عن وزير الداخلية مازن الفراية ما يلي:

بخصوص البند رقم 1 من السؤال أعلاه فإننا ملزمين بتنفيذ أحكام الدستور الأردني ولا يمكن أن نحول دون السماح بتنقل المواطنين إلا وفق القوانين النافذة؛ وبالتالي فإن منع نائب نقيب مجلس نقابة المعلمين المنحل وصحبه من أعضاء المجلس المنحل من الوصول إلى مدينة الكرك جاء للحيلولة دون السماح بعقد اجتماع لمجلس النقابة المنحل تحت غطاء دعوة عشان وهو الأمر الذي يعد مخالفة للقرارات القضائية المتضمنة حل مجلس النقابة والذي يعتبر سبباً للإخلال بالأمن والنظا العام.

أما بخصوص البند 2 من السؤال أعلاه فقد عُرف الاجتماع العام وفق قانون الاجتماعات العامة النافذ بأنه الاجتماع الذي يخصص لبحث امر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة ويتوجب وفق أحكام هذا القانون إشعار الحاكم الإداري بموعد إقامة الاجتماع قبل 48 ساعة وهو أمر واجب التطبيق عند إقامة اي فعاليات تخص الشؤون العامة والوطنية.

وكان النائب ينال فريحات قد وجه سؤالاً للحكومة على خلفية منع عدد من أعضاء مجلس نقابة المعلمين من الدخول لمحافظة الكرك جاء فيه:

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم

استنادا للمادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لمعالي وزير الداخلية المحترم .

السؤال :

1- ما هو المرجع القانوني الذي استندت له الأجهزة الأمنية عندما قامت بتوقيف مجموعة من المواطنين الأردنيين ومنعهم من الوصول إلى مدينة الكرك مساء يوم الخميس الموافق 14/10/2021م ثم تحويلهم لمركز أمن القطرانة وحجز بطاقاتهم الشخصية، واشتراط عودتهم من حيث قدموا وعدم توجههم لمدينة الكرك لأجل تركهم وشأنهم، في مصادرة لحقهم الدستوري وفق الفقرة ( 2 ) من المادة ( 9 ) من الدستور الأردني والتي تنص ( لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون )

مع تزويدي بكافة المخاطبات الصادرة والواردة لوزارة الداخلية بهذا الخصوص .

2- لماذا تعاملت وزارة الداخلية بمعايير مزدوجة وبتعسف تجاه الفعاليات التي أقيمت في الأردن، حيث تمنع وتعيق مواطنين أردنيين من المشاركة في فعاليات يعبرون فيها عن رأيهم بالشؤون العامة والوطنية، وتطبق التعليمات وأوامر الدفاع على المحال التجارية والمطاعم بتشدد وتعسف، في الوقت الذي سمحت فيه الوزارة بإقامة عدة فعاليات غنائية وترفيهية خالفت الضوابط الصحية وخرقت أوامر الدفاع، وقد أظهرت الصور والفيديوهات أن المخالفات تمت تحت سمع وبصر الأجهزة الرسمية وبحضورها ودون أي إجراء منها، مع تزويدي بكافة الطلبات والمخاطبات المقدمة لوزارة الداخلية حول إقامة كافة الفعاليات الترفيهية والفنية التي أقيمت في الأردن خلال شهري 9 و 10 ( أيلول وتشرين أول ) من العام 2021م وردود الوزارة عليها