أجلت اللجنة القانونية النيابية الأحد، مؤتمرها الصحفي التي كانت تنوي عقده للإعلان عن تعديلات على مشروع تعديل الدستور بعد اعتراض كتل على إقرار التعديلات دون الاجتماع معها.
واللجنة القانونية النيابية قالت إنها ستنهي الأحد، مناقشاتِها لمشروع تعديل الدستور لكن كتلا نيابية سارعت للاعتراض على إقرار التعديلات دون اجتماع اللجنة معها.
وطالب عدد من النواب أعضاء كتلة الشعب بعقد اجتماع مع اللجنة القانونية النيابية لبحث المواد محط الخلاف قبل الخروج بمؤتمر صحفي وهو الأمر الذي دفع لتأجيل اجتماع اللجنة القانونية الأخير.
ودفع مطالب أعضاء كتلة الشعب، كتلا أخرى، للمطالبة باجتماعات مع اللجنة لمناقشة المشروع.
وكان رئيس اللجنة عبد المنعم العودات قال في بداية الاجتماع إن اللجنة عقدت 14 اجتماعا واستمعت لآراء مختلفة حول التعديلات.
"المملكة"
