دعا رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الحكومة الى التحوط؛ خوفا من حدوث انكماش اقتصادي عالمي خلال العام الحالي، مؤكدا وجود مؤشرات عالمية تدل على ذلك.

تحذيرات الكباريتي التي جاءت خلال ترؤسه الاجتماع السنوي للهيئة العامة للغرفة يوم امس السبت لها ما يبررها؛ فالحكومة مطالَبة باتخاذ احتياطات اقتصادية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الممتدة من المحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي الى وسط آسيا واوروبا الشرقية، مرورا بالخليج العربي، وليس انتهاءً بمنطقة الساحل والصحراء الممتدة من شرق افريقيا الى غربها.

ولم يعد بالإمكان تجاهل اضطراب المؤشرات الاقتصادية؛ فارتفاع اسعار النفط والغاز غير مترتبط بارتفاع الطلب العالمي بقدر ارتباطه بالتوترات الجيوسياسية في البلطيق والبحر الاسود على خلفية الازمة الأوكرانية؛ إذ تُوَرِّد روسيا 30% من احتياجات القارة الأوروبية، فضلًا عن الاضطراب والتراجع الأمني الملحوظ في الخليج العربي بعد الهجمات العنيفة على الامارات العربية المتحدة بصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة حوثية.

إلا أن الأزمات الجيوسياسية لا يُتوقع أن تنعكس على أسعار الطاقة فقط، إذ سيمتد أثرها الى المواد الخام وأسعار الذهب؛ فالاضطرابات السياسية في منطقة الساحل والصحراء، ووقف مالي لصادراتها من الذهب الى القارة الأوروبية يقدم نموذجًا لطبيعة الصراعات الدائرة في القارة الإفريقية؛ إذ تحولت المواد الخام وسلاسل التوريد إلى ساحة حرب معلنة، وأداة من أدوات السياسة الخارجية.

وعليه؛ فإن الارتفاع الهائل بأسعار السلع عالميًا، والتضخم المرتفع في الولايات المتحدة فرض ضغوطًا قوية على الدولار الامريكي، ومن شأن تلك المتغيرات أن تدفع نحو سيناريو الانكماش الاقتصادي الذي حذر منه الكباريتي؛ حيث النمو يتحول إلى وهم في ظل الارتفاع الموهوم في أسعار النفط والغاز والمواد لخام، المرتبط بسلاسل التوريد، والأزمات الجيوسياسية.

ومحليًّا، لن يكون الأردن بمنأى عن تلك العاصفة الآخذة في التشكل، وعلى الرغم من كل تلك المؤشرات والتنبيهات، وتحذيرات الخبراء الاقتصاديين التي تبدو خجولة وعلى استحياء، فإن الحكومة الأردنية تتعامل مع التحذيرات بمزيد من التقليدية؛ ذلك أن أنماط التفكير السائدة، والحلول المطروحة تقليدية، تعكسها التلميحات البائسة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي!

فالتلميح إلى ارتفاع أسعار الغاز، وكلفته المنعكسة ارتفاعًا على سعر أسطوانة الغاز الواحدة التي تُباع عالميًا بسعر 11 دينارًا أردنيًّا، في حين أنها تباع في الأردن حتى الآن بـ 7 دنانير، كل ذلك يؤشرعلى بؤس الطريقة التي تتعامل فيها الحكومة الأردنية مع الأزمات المقبلة، بالتزامن مع نقاشات لا تبشر بخير في ظل أزمة عالمية يُتوقع أن تطول هذه المرة، وأن تتخذ مسارات غير عادية.