حظيت ادارة المختبرات والادله الجرمية في مديرية الامن العام بزيارة ملكية سامية، وهي زيارة تاريخية منذ تأسيس الاداره عام 1965م، وتأتي في سياق متابعة جلالة القائد الاعلى للاطمئنان على مسيرة تطوير وتحديث مقومات العداله الجنائية التي يرعاها ويشرف عليها مباشره. 

بتوجيهات ملكية وفرت مديرية الامن العام تقنيات حديثة لتحقيق العدالة تظاهي احدث المختبرات الجنائية في الدول المتقدمة وصلت نسبة  دقتها الى مئة بالمئة، اضافة الى السرعة وتقليل الفترة الزمنية مكنت من اظهار النتائج خلال ثواني ما يعزز ثقة القاضي بالدليل، وتمنحة فرصة اصدار  الاحكام العادلة بقناعة وجدانية مطلقه.

الاهتمام الملكي بادارة المختبرات الجنائية اهتمام هاشمي اصيل بالعدالة، ذلك ان العدالة اساس الملك، وقد شهدت الادارة  تطورا حديثا كثمرة من ثمرات الدمج الامني بهدف تجويد الخدمة الامنية في مجال الاختصاص القضائي للشرطة، باعتبارها اول المتصلين بالجريمه والتعامل مع المجرمين، ابتداءا  من المحافظة علي مخلفات مسرح الجريمة من آثار ووصفها ورفعها  وحفظها ونقلها الى المختبر للمباشرة بعمليات الفحص والمقارنة ومضاهاة الخطوط والبصمات والاسلحة المستخدمة في تنفيذ الجريمه، فأصبحت احدى اهم ركائز العدل ووحدة امنية فاعلة، والفحوصات الفنية المخبرية التي تجريها  فحوصات موضوعية محايدة، لا تعرف اطراف الخصومة وذات نتائج قطعية من حيث الاثبات او النفي، وتكشف غموض الجرائم وباستخدام وسائل تكنولوجيه متقدمه خاصة في مجال الحمض النووي والمواد الكيميائية، ولطالما اثبتت براءة المظلومين وادانت افعال المجرمين، واعادت الحقوق لاصحابها ببرهان قائم على المنطق والعقل لتسوية النزاعات ورفع درجة اليقين القضائي لحسم القضايا بعدل وانصاف. 

*عميد متقاعد في الامن العام