ثمة مؤشرات على زلزال جنائى في طور التكوين سوف يضرب قريبا مجتمعات الارض بسبب الحرب الروسية الاوكرانية التي لا تعرف مدتها . المؤشر الاول ظهر الى حيز الوجود بتضاعف اسعار النفط، وما تلاه من تحليق جنوني للاسعار سوف يتبعه ازمة غذاء واتساع رقعة الفقر والبطالة، ولسوف يليه بطبيعة الحال كوارث جنائية، وتشكيل عصابات، والتورط الجنائي والانحراف، واضطربات شعبية منتظره خاصة في الدول الفقيره والمجتمعات الاكثر هشاشه التي ربما تشهد انهيارات امنية متلاحقة، وتلجأ جريا على عادتها لاسهل الحلول واقربها باستخدام اجهزة الامن كعصا لتحقيق ما تعتقد انه نصف الممكن من الحل، وكواحدة من الاشكال المعقده لسوء ادارة الازمة واستعادة الاستقرار، لكنها ستبقى مجرد مسكنات حمقاء بلا قيمة علاجية بمعزل عن المعالجات الشمولية وتدفع الى المزيد من التحديات.

وضعت الحرب كل الحكومات في وضع حرج بنسب متفاوتة مع تحذيرات برنامج الغذاء العالمي من الكلفة الفلكية للحرب، والتهديد المباشر للامن الغذائي، والحديث عن خسائر بلغت حتى اللحظه المليارات، وعن سنوات لتعافي الاقتصاد العالمي.

استعدادات الدول الهشه استعدادات امنية فقط، ذلك انها منهكة اصلا وتعاني من تراكم المعضلات واستيطان الفقر والبطالة قبل المشكلة الاوركرانية، وبالكاد توفر الامن ولقمة العيش لمواطنيها ولا تتحمل اعباء اضافيه، وليس لديها الحد الادني من الحلول العقلانية القابلة للتنفيذ للتخفيف من حدة تداعيات الحرب.

السيناريو القادم اسود، وعموم التوقعات حالكة، والأحداث السارية حاليا تتسارع، وتوفر ظروفا معتكرة قابلة لاستدراج مزيد من أسباب الجوع الجاذب للعنف ،وتهيئ التربة لتخصيب الشر وحدوث موجة جديدة من الفوضى سيقابلها امواج من القمع، سيضع الحكومات في دوامة ليس لها حدود من والتشنج والارتباك، وستشن حربا على الجياع، والى المزيد من الانفعالات والتجاوزات والاستخدام المفرط للقوة، وستفقد اجهزة الامن رسالتها الجليلة السامية تحت ذريعة استخدام حقها في اتخاذ التدابير الاحترازية لمكافحة الاحتقانات الاجتماعية واعادة ضبط الامن .