تلقت شركات تأجير السيارات السياحية بالاردن الصفعات القوية واحدة تلو الاخرى ما جعلها تحتل الصفوف المتقدمة بالقطاعات الأكثر تضررا بأزمة كورونا العالمية، بدءا من الانهيار السياحي شبه الكامل الذي مر به الاردن بعد اغلاق الاجواء العالمية و"اختفاء" السياح والزوار ما خلق حالة ركود غير مسبوقة ادت الى اغلاق كثير من المكاتب والشركات.

ولأن "المصائب لا تأتي فرادى" تواجه هذه الشركات اليوم أزمة نقص السيارات بعد ان تسببت جائحة كورونا في انهيار كثير من اسواق السيارات بالعالم وفقا للأرقام الرسمية المعلنة من الدول المصنعة وحدوث نقص مخيف فى الكميات نتيجة تخفيض الشركات والمصانع الأم للعلامات التجارية المختلفة بسبب تداعيات الفيروس وبالتالي انعكس ذلك على وكلاء السيارات بالاردن الذين اصبحوا يعانون من نقص الكميات الموردة اليهم سيما من الطراز المطلوب والأكثر استخداما بالاردن مما اثر على شركات تأجير السيارات السياحية الذي باتت تئن ما بين مطرقة تعلميات العمر التشغيلي الذي تفرضه الحكومة من جهة ونقص السيارات من جهة اخرى فانطبق عليها المثل "مقسوم لا تأكل وصحيح لا تقسم وكل حتى تشبع"!

وتحدث عدد من اصحاب شركات التاجير السياحي مؤكدين ان كثير من مصانع السيارات او التي تنتج مدخلات في التصنيع من رقائق وزجاج وغيرها اغلقت او خفضت انتاجها مما ادى الى ازمة في التوريد للوكلاء والموزعين وذلك اثر سلبا على إمكانية شراء السيارات وتأجيرها وعلى وجه الخصوص الطراز الاكثر طلبا، مشيرين ان قرار هيئة تنظيم النقل بمنح سيارات التأجير المنتهي عمرها التشغيلي العام الماضي مهلة للشطب أو الاستبدال حتى نهاية العام الجاري حل مجزوء ولن يساهم في انقاذ هذه الشركات في ظل النقص بالسيارات المستوردة.

وتمنى المستثمرون على الحكومة النظر في العمر التشغيلي بالتوازن مع الظروف الحالية الطارئة وغير المسبوقة التي رافقت الوباء وتمديد فترة العمر التشغيلي لحين انجلاء هذه الغيمة وعودة الامور الى وضعها الطبيعي وتوفر السيارات المطلوبة لدى الوكلاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المستمرة بدعم وتنشيط السياحة بالاردن.