اتفاقية أبو ظبي التي وقعتها الحكومة أمس جاءت امتدادا لسلسلة الإنجازات التي عملت عليها وحققتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة بدعم من الملك والتي كرست الشراكة بين الأردن ومصر والإمارات العربية، حيث ستفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الأردني التي ألقت ارتدادات "كورونا" ظلالها عليه، وكان إصرار الحكومة على تخطي هذه المرحلة كبيرا وكانت النتائج سريعة وواضحة، والهدف الأساسي أمام الحكومة دعم القطاعين الصناعي والتجاري لما لهما من أهمية كبيرة في تحريك وتقوية الاقتصاد الأردني.

الرئيس الخصاونة يسير على طريق تحقيق الوعود التي قطعها منذ اليوم الأول لتشكيل حكومته ، ويخطوا ضمن الأسس التي حددها كتاب التكليف السامي ، ويدرك تماما أن الأساس الأهم في نمو الاقتصاد الوطني دعم القطاع الخاص في مجال الصادرات التي تعود على البلاد بالفائدة الكبيرة ومن اهمها تشغيل الأيدي العاملة الأردنية لمحاصرة البطالة.

وجاء الحديث في أبوظبي عن الأمن الغذائي في ظروف عالمية صعبة خصوصا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية ذات أهمية كبيرة ، ويشير إلى اهتمام قيادات وحكومات الدول الثلاث بضرورة العمل في هذا المجال لتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول التي تشكل باتفاقها قاعدة عربية صلبة للانطلاق منها .

وحديث الرئيس الخصاونة في كلمته أمس عن امتلاك الأردن قدرات كبيرة في مجال الصناعة الذي يشهد تطورا حديثا ومتسارعا جاذب للاستثمارات ، شكل دعما إضافيا لهذا القطاع الذي وجد في حكومة الخصاونة خير داعم من منطلق فهم الحكومة العميق لأهمية هذا القطاع كما أشرت .

إن إنجازات الحكومة توزعت على كثير من القطاعات التي تكرس الخدمة الفعالة للمواطن الأردني لتحسين مستوى معيشته وتفتح أمامه آفاقا كبيرة ومبشرة بإذن الله تعالى .

الرئيس الخصاونة عمل منذ اليوم الأول لترؤسه الحكومة بهدوء وتأن لتكون الإنجازات حقيقية وواقعية بعيدا عن التنظير الذي لا يفيد ، ميزة الرئيس أنه يشعر بكل المشاكل التى تواجه المواطن الأردني ويتعامل معها ليس فقط كمسؤول فقط بل كمواطن يعيش هذه المشاكل والهموم ، لذلك كان التفاعل والإنجاز واقعا ملموسا على الأرض ..

اتفاقية أبو ظبي أمس والتي جاءت جزءا من الجهود الملكية لتضيف مدماكا جديدا في الإنجازات الوطنية التي تحققها حكومة الدكتور بشر الخصاونة والتي لا ينكرها إلا جاحد قصير النظر أو صاحب نظرة سوداء