بدأ موظفون في المركز الوطني لحقوق الانسان اضرابا عن العمل احتجاجا على قرارات رئيس مجلس أمناء المركز بإجراء تغييرات على مواقع متقدمة في الأمانة العامة للمركز.

وطالب موظفو الأمانة العامة في المركز رئيس مجلس الأمناء الدكتور ارحيل الغرايبة بالتراجع عن تلك القرارات، والالتزام بالتشريعات الناظمة لعمل المركز، والوقوف على مسافة واحدة من جميع أعضاء الأمانة العامة.

ولفت موظفو الأمانة العامة إلى أن القرارات التي صدرت عن رئيس مجلس الأمناء تخالف قانون المركز وتعليمات الموارد البشرية، ولا تنسجم مع معايير العدالة والموضوعية.

وكان رئيس مجلس أمناء المركز قرر تعيين مفوضي حماية وتعزيز في الوطني لحقوق الإنسان من كادر المركز، الأمر قال موظفون إنه يخالف نص المادة 11/أ من تعليمات الموارد البشرية في المركز، والتي تنصّ على أنه "يعين موظف الفئة الاولى المفوض بعقد شامل جميع العلاوات والبدلات بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس وتوصية من المفوض العام ويضع مجلس الأمناء الشروط المطلوبة لاشغال هذه الوظيفة"..

وكان المركز الوطني لحقوق الانسان أصدر بيانا حول التعيينات الجديدة، قال فيه إن التعيينات والترفيعات جاءت ضمن الاستقطاب الداخلي من كادر المركز، والسياق الإداري، واستنادا للنظام القانوني الذي يحكم عمله بما في ذلك قانونه والتعليمات الناظمة والتراتبية المستحقة، وذلك بهدف ضمان سير العمل في المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومنعاً لحدوث فراغ إداري في ظل إحالة المفوض العام ومفوض التعزيز ومجموعة من الموظفين إلى القضاء.

وأشار المركز إلى أن هذه التعيينات تهدف الى انتظام سير المرفق العام واستمرار العمل في إطار الأمانة العامة وممارسة ولاية المركز القانونية.

شاهد