شريط الأخبار

هل وقع كابيتال بنك في ورطة.. ابو غزاله يدلي بافادته وادارة البنك غير راغبة بالتعليق والنشر

هل وقع كابيتال بنك في ورطة ابو غزاله يدلي بافادته وادارة البنك غير راغبة بالتعليق وتكتفي بالبيان المقتضب
كرمالكم :  
خاص- 
لا تزال قضية الـ 46 مليون بين كابيتال بنك وطلال ابو غزالة تتصدر المشهد الاقتصادي بالاردن وسط تكهنات ومخاوف وشائعات واقوايل عن حجم المخاطر التي قد تهدد البنك او احتمالية اصدار حكم لصالح ابو غزالة رغم محاولة "الملمة" القضية وضبابية الموقف الصادر عن البنك، 
وبحسب ما صرحت به دائرة العلاقات العامة بالبنك لموقع كرمالكم فان كابيتال بنك أكتفى بالبيان المقتضب الصادر عنه سابقا والذي نفى من خلاله اية علاقة له ببنك سوستيه لبنان واموال ابو غزالة،
واوردت مصادر مطلعة ان مدعي عام عمان استدعى رئيس مجلس ادارة مجموعة ابو غزالة الدكتور طلال ابو غزالة صباح اليوم الى مكتبه في قصر العدل في ضوء التحقيقات الجارية بالشكوى التي قدمت ضد مجلس ادارة كابيتال بنك سوستيه جنرال للاستماع الى شهادته والادلاء بأقواله حول التهم الموجهه الى البنكين..
البنك نفى في حديثه لكرمالكم علمه بهذه التحقيقات وقال ان القضية اليوم بيد القضاء ولا يرغب البنك الحديث حولها وفي تفاصيلها، وان ما لدى البنك من معلومات اوردها في بيانه ولا جديد لديه، ولا يرغب بالكتابة والنشر فيه.
ويذكر انه بعد نفي كابيتال بنك وجود اية علاقة له بقضية ابو غزالة وامواله البالغة اكثر من 46 مليون دولار في بنك سوستية جنرال "لبنان" ، اصدر مكتب ابو غزالة بيانا قلب الموازين مؤكدا فيه تقدم طلال ابوغزاله لدى مدعي عام عمان بشكوى جزائية ضد بنك كابيتال ومجلس إدارته وبنك سوسيتيه جنرال (الأردن) ومجلس إدارته، وذلك على إثر قيام بنك كابيتال (الأردن) باجراء عملية شراء لأسهم مصرف سوسيتيه جنرال (الأردن) بالرغم من الوضع المالي للبنك اللبناني والمطالبات المالية المتعدده المقامه من قبل أبوغزاله ضد البنك في كل من الأردن و لبنان و فرنسا. بحسب ما جاء بالبيان لتختلط الامور من جديد وطرح تساؤل حول مصداقية بيان كابيتال بنك الذي تبرئ من القضية بمجملها ثم اتضح ان القضية المرفوعة تطاله بشكل رئيسي.
ورغم رفض البنك الخوض بأية تفاصيل يرى مراقبون ان عزم ابو غزاله على مقاضاة ادارتي سوستية جنرال وكابيتال بنك قد يخلق أزمة وقضية ممتدة تحمل كثير من المفاجآت.
وتاليا بيان مكتب طلال ابو غزالة:
أصدرت دائرة الاعلام في طلال أبوغزاله العالمية بيانا توضح فيه قيام
سعادة الدكتور طلال أبوغزاله بتقديم شكوى جزائية ضد بنك كابيتال
ومجلس إدارته وبنك سوسيتيه جنرال (الأردن) ومجلس إدارته
حيث تقدم طلال ابوغزاله لدى مدعي عام عمان بشكوى جزائية ضد بنك كابيتال ومجلس إدارته وبنك سوسيتيه جنرال (الأردن) ومجلس إدارته، وذلك على إثر قيام بنك كابيتال (الأردن) باجراء عملية شراء لأسهم مصرف سوسيتيه جنرال (الأردن) بالرغم من الوضع المالي للبنك اللبناني والمطالبات المالية المتعدده المقامه من قبل أبوغزاله ضد البنك في كل من الأردن و لبنان و فرنسا.. مرفق البيان كاملا اسفل الخبر
وتاليا بيان كابيتال بنك
بالإشارة الى الخبر المنشور على بعض المواقع الاخبارية الالكترونية بتاريخ 31/08/2022 بعنوان ("ابو غزالة يحجز على بنك سوسيته جنرال-الاردن"). نرجو توضيح بأن هذا الخبر غير دقيق ويؤكد بنك المال الاردني وشركته التابعة بنك سوسيته جنرال/الأردن بأنه قد ورد في يوم الأربعاء الموافق 31/08/2022 قرار قضائي صادر عن محكمة بداية عمّان/الغرفة الاقتصادية مفاده طلب الحجز على أسهم مصرف سوسيته جنرال/لبنان، وليس كما ورد على بعض المواقع الإخبارية بأنه قد تم الحجز على بنك سوسيته جنرال/الأردن. هذا ويؤكد بنك المال الأردني بأن القرار القضائي المذكور لا يمتد أثره عليه ولا على شركته التابعة بنك سوسيته جنرال/الأردن، علماً بأنه وسندا لقيود الملكية المحفوظة لدى مركز إيداع الأوراق المالية فإن مصرف سوستيه جنرال/لبنان لا يملك أية أسهم لدى بنك سوستيه جنرال / الأردن.
حجز تحفظي
ويذكر أنه قد صدر قرار لمحكمة حقوق عمان – الغرفة الاقتصادية يقضي بـ "إلقاء الحجز التحفظي على أموال مصرف سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل.، المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانونا والموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بحدود المبلغ المدعى به والبالغ 46,418,346 دولارا أمريكيا” أو ما يعادله بالدينار الأردني، ومنها الأسهم المملوكة لمصرف سوسيتيه جنرال (لبنان) لدى بنك سوسيتيه جنرال (الأردن) وكابيتال بنك ان وجدت وأية أرباح او توزيعات تتعلق بتلك الأسهم وأية أموال موجودة لها في حسابات كابيتال بنك ان وجدت وتكليف المتابعة وتسطير الكتاب اللازم لمركز إيداع الأوراق المالية لتنفيذ مضمون القرار بشأن الأسهم المحجوزة حسب الأصول وعملا بأحكام المادة 145 من الأصول المدنية تبليغ بنك سوسيته جنرال (الأردن) وكابيتال بنك قرار الحجز وتنبيههما الى أنه اعتبار من الوقت الذي تسلم اليهما ورقة الحجز يجب عليهما ان لا يسلما الى المستدعى ضدها الأولى شيئا من المحجوز عليه وانه يجب عليهما ان يقدما للمحكمة او لقاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بيانا يذكر فيه النقود او الأموال او الأشياء الأخرى التي لديهما للمستدعى ضدها الأولى وتوضيح جنسها ونوعها وعددها ما أمكن وان يسلماها الى المحكمة”.
شاهد:
 

مواضيع قد تهمك