شريط الأخبار

قنبلة موقوتة

قنبلة موقوتة
كرمالكم :  
عبدالله المجالي
بقرارها تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021 والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 31/12/2022، تكون الحكومة قد أجلت توقيت انفجار القنبلة.
وفق آخر تصريحات لوزيرة الدولة للشؤون القانونية فإن عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز 152 ألف حالة، وذلك حتى 25 من الشهر الماضي، وأكثر من ثلث تلك القضايا لا يشملها قانون التنفيذ الجديد الذي يحظر حبس المدين؛ إذ إن المبالغ المستحقة عليهم تتجاوز الخمسة آلاف دينار.
واعترفت الوزيرة أنه لغاية الآن لم يتم حصر عدد الأشخاص المعرضين للمطالبة حتى مع تعديلات قانون التنفيذ بعد رفع أو إلغاء العمل بأمر الدفاع. وهذا قصور بَيِّن؛ إذ إن أول خطوات إيجاد حل لتلك المشكلة هو معرفة حجمها.
ندرك مدى حجم الحرج الواقعة به الحكومة، وهو حرج عبرت عنه الوزيرة بقولها إنّ الحكومة منذ اليوم الأول تحاول ألا تكون طرفا إلى جانب أحد من الطرفين في هذه المعادلة (الدائن والمدين)، وإنما تسعى لتحقيق الموازنة بين كلا الطرفين. لكن الأفعال والقرارات قد لا تسعف الوزيرة خصوصا من وجهة نظر الدائنين وكذلك نقابة المحامين التي كانت طالبت بعدم تمديد أمر الدفاع 28.
طالبت نقابة المحامين الحكومة الخميس بعدم تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 المتعلق بعدم حبس المدين لأبعد من الثلاثين من الشهر الحالي والتنسيب لجلالة الملك بوقف العمل بأحكام قانون الدفاع.
يشير نقيب المحامين الأستاذ يحيى أبو عبود إلى أن تمديد العمل بأمر الدفاع 28 يعدّ تعطيلا لقرارات المحاكم المكتسبة للدرجة القطعية ومساسا صارخا بحقوق المحكوم لهم دون أي مبرر.
ويحذر أبو عبود من ذلك يمكن أن يؤدي إلى إحداث آثار كارثية على المجتمع والاقتصاد الأردني.
فيما يرى خبراء اقتصاديون أن أمر الدفاع 28 ساهمت في تجميد السيولة المتداولة في الأسواق.
في المقابل فإن الآثار الكارثية التي سببتها جائحة كورونا لا يمكن تجاهلها، وهي أثرت على القدرة والملاءة المالية لكثيرين، خصوصا في القطاع الخاص وأصحاب الحرف والمهن.
ما فعلته الحكومة هو أنها أجلت المشكلة فحسب، وعليها أن تواجه المشكلة وتقدم حلولا جذرية وواقعية لها قبل أن تنفجر في وجوهنا جميعا.
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه كلما تأخر مواجهة المشكلة أصبح حلها أكثر تعقيدا.
السبيل

مواضيع قد تهمك