من غير المفهوم أن تتضمن التعديلات المقترَحة على قانون الضمان تخفيض الاشتراكات على أصحاب العمل عن المؤمّن عليهم الشباب ممن هم دون سن الثلاثين (الفقرة "ج" التي تم إضافتها للمادة ٥٩) بحجة تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التوظيف وفي نفس الوقت تتضمن التعديلات فرض اشتراك على المؤمّن عليهم والمتقاعدين بنسبة 5% من أجورهم ورواتبهم مقابل تأمين صحي منقوص ومرفوض (الفقرة "و" التي تم إضافتها للمادة ٣) وحتى لو كان كامل الاشتراك عن هذا التأمين على العامل والمتقاعد فقط، فإن ذلك سيضرّ في النمو الاقتصادي لأن القوة الشرائية للعامل والمتقاعد ستتراجع بنسبة 5% وهذا بدوره سيُلحِق الضرر بأصحاب العمل..!
كما أن ابتداع حدّ أدنى جديد للأجر الخاضع للضمان (يعادل 50% من متوسط الأجور لسنة سابقة) غير الحد الأدنى المعمول به على مستوى الدولة بموجب قانون العمل، بحيث يتم اعتماد الحد الأعلى منهما، ما يخلط الأمور بصورة كبيرة وغير مفهومة ويؤدي أيضاً إلى زيادة كلفة الاشتراكات على أصحاب العمل، لأن أل (50%) من متوسط الأجور سيكون حتماً أعلى من الحد الأدنى للأجر المعتمد وفقاً لقانون العمل..!
فأي تناقض تحمله هذه التعديلات في طياتها..؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
