يبذل مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي جهداً مكثفاً ميئوساً لمحاولة إقناع الرأي العام بالسيناريو الذي قدّمه ضمن مشروع تعديلات قانون الضمان لتطبيق التأمين الصحي من خلال المؤسسة منفردة، وبصورة أحادية التمويل، ويبدو أن هذا الجهد لم يثمر، وأن مساعيه لتسويق سيناريو التأمين الصحي المقترَح لم ولن تنجح..!

في هذا المنشور أود أن أؤكد أن الوصول إلى نظام تأمين صحي اجتماعي ناجح من خلال مؤسسة الضمان لا بد أن تتوافر فيه الأسس والضمانات التالية:

أولاً: التشاركية مع الحكومة ومؤسساتها المعنية، فلا تدخل مؤسسة الضمان هذا المضمار منفردة، لأنها ستكون مغامرة غير محمودة العواقب ولن يُكتب لها النجاح والاستمرار.

ثانياً: أن يشتمل قانون الضمان الاجتماعي على الأركان الأساسية لهذا التأمين ومنها نسب الاقتطاع المترتّبة على المؤمّن عليهم والمنشآت والحكومة.

ثالثاً: ضمان التوازن الاكتواري لصندوق التأمين الصحي، وصياغة الفرضيات الخاصة بعملية التوقع المستقبلي لحركة الإيرادات والنفقات من حيث كفاية الإيرادات المتأتية من الاشتراكات وغيرها، بحيث تكون كافية لتغطية نفقات الرعاية الصحية والنفقات الإدارية على المديين المتوسط والبعيد.

رابعاً: شمولية التطبيق ونجاعته وعدالته للمؤمّن عليهم والمنتفعين وعائلاتهم، وأن يكون تأميناً مُنصِفاً ومتوازناً وتوافقياً.

خامساً: إدارة حصيفة محترفة لصندوق التأمين الصحي وفصله فصلاً كاملاً عن بقية التأمينات وصناديقها.

سادساً: تخصيص احتياطي مالي مناسب لتمكين المؤسسة من الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة في كلف الرعاية الصحية مثل الأمراض والأوبئة والحوادث العامة، وارتفاع معدلات البطالة المفاجىء.

سابعاً: توفر دعم حكومي مالي مباشر لصندوق التأمين الصحي عند التأسيس، إضافة إلى الدعم اللوجستي الدائم.

ثامناً: ضمان كفاءة نظام التأمين وجودة الخدمة الطبية العلاجية، وديمومة التطبيق.

تاسعاً: دراسة صحيحة ودقيقة لنسب الاشتراكات المترتبة على هذا التأمين على كل الأطراف لضمان ديمومة التأمين.

عاشراً: المراجعة الدورية لتطبيق التأمين وتقييمه ودراسة أي آثر سلبي له على المركز المالي للضمان.

فهل هذه الضمانات العشر متوفرة في سيناريو التأمين الصحي الذي يُبشِّرنا به مدير الضمان..؟!