الذي ينكر وجود أزمة سيكون أحد مسبباتها بالتأكيد , لأن سياسة التجاهل هي إحدى معضلات القيادة التي يجب أن تتخلى عنها, خاصة اذا كان الأمر يتعلق بالأمن ومصير المجتمع , وادعاء أن طرفا يستطيع وحده تحمل المسؤولية في زمن الفتن هو أيضا ادعاء قاتل , مقيت , واستحضار ملف الازمات السابقة في ظروف مواجهة الازمات الحادة التي تهدد الجميع هو سلوك غير سوي , بل لا يليق بمن يرى في نفسه مسؤولا عن مصير مجتمعه .

في مثل ما نحن فيه يتداعى العقلاء والمخلصين ذوي التاريخ النظيف والعلاقات غير المشبوهة لقراءة المشهد وتشخيص المشكلة وتحليل البيئة وتحديد المخاطر والفرص والامكانات ووضع خطة عاجلة للخروج من المشهد البائس بأقل الخسائر على الأقل , وعلى الجميع المشار إليه أن يتخطى العقبات المرتبطة بالتاريخ القريب والبعيد للخلافات التي لا يجوز أن تحضر عند تعرض المجتمع للخطر .

في ظروف تعرض الجميع للخطر , لا يلقى للمخاطر الخارجية بالا أو اعتبارا , لأن الخارج لا يفكر بالمصلحة الوطنية , ولا يكتوي بنارها , مهما كان موقعه , وأيا كانت أدواته التي يحاول بها توجيه المسارات , بل الاولوية الاولى تكون للاعتبارات المجتمعية الداخلية والسلم الاجتماعي , والامن الوطني , ليقف الجميع صفا واحدا في مواجهة المخاطر التي يمكن أن تعصف بالكل الوطني دون استثناء, ولهذا يجب أن تفكك المسائل التي تحول دون إشراك الكل الوطني في تحمل المسؤولية , ولنا تجارب سابقة ناجحة إن أردنا أن ننجح , تجربة 89 , وهنا لا بد أن نؤكد أنه ليس بالضرورة استنساخ التجارب كما هي تماما , فأنت لا ترد النهر مرتين , فالمياه الجارية تحمل في كل مرة عناصر مختلفة , وعلينا أن تعلم من تجارب الايام وتجارب الآخرين , وعلينا أن نثق بقدرتنا على تجاوز الصعاب مهما كانت , والله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص , وينزل عليهم نصره ومعونته.

أخطر ما يواجهنا أن تفرض علينا حلولا من خارج همنا الوطني , يتقدم بها الذين يرتبطون بأعداء الوطن , أو أولئك الذين يحملون أجندة أمن المشاريع الدخيلة على منطقتنا , ولا يكون أمننا ومصلحتنا في أولوياته , هنا لا بد من أن تكون مرجعية الحلول والمقترحات وطنية توافقية يطمئن الشعب لنوايا أصحابها , وأن يحظى القائمون عليها بالقبول الوطني على أوسع نطاق ممكن.

من البديهي أن يقدم بين يدي هذه المقترحات نية صادقة وجادة للإصلاح الحقيقي الذي طالب به الناس طويلا دون أن يتحقق منه أي شيء , وأن نتوقف عن الاختباء وراء العجز أو الحوائط التي بنيت لحماية الفساد والمفسدين , أيا كانت هذه الحوائط , لأن ثمن الخروج من الازمات الحادة لا يكون مجانيا , ولا مراعيا للمسارات الخاطئة التي أدمن عليها البعض ولا يريد أن يتخلى عنها .

بين يدي الحل , لا بد من تغيير الحكومة بحكومة وطنية بالتشاور مع القوى الوطنية دون استثناء , وحل مجلس النواب واجراء انتخابات نظيفة بعيدا عن التدخل الأمني , وبقانون انتخابات  توافقي , واختيار مجلس أعيان بمعايير وطنية توافقية أيضا , واجراء تعديلات دستورية تعطي الصلاحيات للبرلمان بتحمل المسؤوليات الوطنية وتعطي الحكومة صلاحيات تؤهلها للقيام بالتغيير والاصلاح المنشود , وحين يرى الناس أننا بدأنا نسير بطريقة صحيحة , سيتحملون العبء بالشراكة مع الحكومة والنواب , وسنعبر الازمة بكل ثقة ورجولة , بل سنضع أقدامنا على الطريق الذي يخرجنا من كل أزماتنا على المدى المتوسط والبعيد .

أنا لم آت بجديد , فهذه مطالب الاصلاحيين المتكررة , ولكنها تأتي الآن في ظرف مختلف , لعله يفتح الطريق للسير في درب الاصلاح الصعب والشائك والمعقد ., والذي يحتاج الى صبر وجهد مضاعف , حذرنا سابقا أنه سيكون ذو كلفة عالية كلما تأخرنا في سلوكه , والله غالب على أمره , وهو الهادي إلى سواء السبيل .