تماماً كما وصفه مدير مكتب إعلام الأسرى في غزة أحمد القدرة بـ"الأمر الغريب"؛ بدا لي ما كشفته اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي عن عرض إسرائيلي لنقل الأسرى الفلسطينيين حاملي الجنسية الأردنية إلى سجون المملكة لإكمال محكومياتهم.

إنه غريب ومفاجئ، إذ لم يسبق طرح هذا الموضوع من قبل، ولا نعرف الجهة التي تتبني هذا الأمر، وهل جرت مناقشة هذا الاقتراح بشكل رسمي بين الأردن والسلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال.

الخبر لم يصدر عن أي جهة من هذه الجهات الثلاث صاحبة العلاقة المباشرة بهذا الملف.

لكن صحيفة "العربي الجديد" ذكرت أن أربعة أسرى حتى الآن وافقوا على العرض من أصل 18 أسيرا أردنيا، معظمهم فُرضت عليهم أحكام عالية، وآخرون محكومون بالمؤبد مدى الحياة، من بينهم الأسير عبدالله البرغوثي "أمير الظل"، والمحكوم بـ67 مؤبداً، و5200 عام، كأطول حكم لأسير في التاريخ، والذي يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال.

لكن عدداً من ذوي الأسرى أكدوا أن إدارة السجون الإسرائيلية تقدمت بعرض للأسرى، وأن بعض الأسرى أعلنوا موافقتهم على التوقيع على قرار نقلهم للأردن؛ لأن هذا يمكّن عائلاتهم من زيارتهم، وهو أفضل من التواجد في سجون الاحتلال.

في جميع الأحوال؛ ما رشح حتى الآن أنه لا يوجد نفي أو تأكيد رسمي أردني لهذا العرض.

لكن ما تسرب يفيد أن الأردن حذر من هذا العرض الذي من الممكن أن يؤثر في حال إتمام أي صفقة تبادل أسرى بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي، بأن يُستثنى منها بعض الأسرى بحجة أنه موقع على اتفاق يفضي بإكمال محكوميته في الأردن.

إلا أن الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم لم يرَ أي ضرر من توقيع الاتفاق.

وتفيد الوثائق بأنه يجب على الأردن تحمّل تكاليف وجود الأسرى في المعتقل، وهو ما يضع المملكة أمام تناقضين، أولهما الحفاظ على السيادة، والآخر الحفاظ على الشق الإنساني باعتبار أن الأسرى مواطنين أردنيين.

وقد سبق أن عقد مثل هذا الاتفاق سابقاً كما حصل مع الأسرى المحررين، سلطان العجلوني وسالم أبو غليون وخالد أبو غليون وأمين الصانع عام 2006.

السبيل