كشفت منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية "تيك توك" أنها تخوض محادثات مع الحكومة لإلغاء قرار حظرها في الأردن.

"تيك توك" اعترفت أنها أزالت أكثر من 300 ألف مقطع فيديو قالت إنها تنتهك "القواعد الاجتماعية"، وزادت في بيان أن "فرق العمل لدينا ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي محتوى ينتهك القواعد الاجتماعية"، مؤكدة "إزالة المحتوى المخالف في الأردن بشكل صارم واستباقي"!!

وخلال الاحتجاجات التي رافقت إضراب سائقي الشاحنات الشهر الماضي، أعلنت الحكومة حظر "تيك توك" بحجة عدم تعامله مع منشورات تحرّض على العنف ودعوات الفوضى.

"تيك توك" تأمل بعد كل هذا أن تعيد الحكومة النظر في حظرها، وأعلنت أنها مستعدة للالتزام بجميع القواعد؛ ما يعني أن المنصة مستعدة للرقابة المسبقة و"بشكل صارم" كما تقول على ما ينشر عليها وفق القواعد الحكومية، أو على الأقل وفق الصيغة التي سيتوصل إليها الجانبان!!

يرى البعض أن التعامل الحكومي القاسي مع "تيك توك" مقارنة مع منصات أخرى كـ"فيسبوك"، يأتي منسجما مع الهجوم الكبير على المنصة الصينية خصوصا في الولايات المتحدة. ومع ذلك يشير هذا إلى زيادة مضطردة في قدرة الحكومات على التحكم والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إن قدرة الحكومات وسعيها الدؤوب ذاك، ربما تتناقض مع ما تقوله دائما من أنه لا يمكنها التحكم بمحتوى ما ينشر على الشبكة العنكبوتية حين تطالب بمزيد من الجهود لمكافحة المحتوى الإباحي أو العنفي أو الألعاب الضارة بالأطفال.