بعد أكثر من 24 ساعة على الحدث، وبعد تداوله في وسائل الإعلام المختلفة، أصدر الناطق باسم وزارة الخارجية بيانا أدان فيه الحادثة التي يمكن لو حدثت مع طرف آخر لأدت إلى أزمة دبلوماسية قد تصل إلى قطع العلاقات.

أجل؛ فالحدث ليس بسيطا، وفاعله ليس نكرة بل وزيرا يمثل حكومة.

بعد أكثر من 24 ساعة من وقوف وزير مالية الكيان الصهيوني على منصة تحمل خريطة تظهر حدود كيانه مشتملة على كامل فلسطين والأردن، وبعد أن تم تداول فيديو في الحادثة، استيقظ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، ونطق بيانا عاديا يشبه بيانات إدانة اقتحامات الصهاينة اليومية للحرم القدسي الشريف وأداء طقوس دينية فيه رغما عن أنف إدارة الأوقاف الإسلامية وموظفيها!

إن الحدث يمثل خرقا فاضحا لما يسمى معاهدة "وادي عربة"، وعليه كان يجب أن يكون الرد مساويا إن لم يكن أكبر.

كان الأولى أن يتم طرد السفير الصهيوني واستدعاء السفير من "تل أبيب" إلى أن يُقدم اعتذار خطي ورسمي وتعهد من حكومة الكيان بعدم تكرار ما حدث.

إن رد فعل أقل من ذلك يعني استمراء واستمرار العدو في كيل الإهانات للبلد.

الخارجية قالت إنها ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد.

سنراقب ذلك.

ومع ذلك فإن الحدث له دلالات عميقة، على الشعب الأردني أن يدركها تماما، فقد خطا المشروع الصهيوني الذي يعتبر الأردن جزء لا يتجزأ منه خطوة واسعة، وردود الفعل الرسمية الخجولة لن تزيد الصهاينة إلا غطرسة.

السبيل