في حكم قابل للاستئناف، حكمت المحكمة بإدانة الاظناء (نائب حالي) بالاضافة الى شريكه وشركة بجرم الاحتيال بالاشتراك، وحكمت على الظنينين (النائب وشريكه) بالحبس لمدة سنة والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم.
كما حكمت على (الشركة) بالغرامة مائتي دينار والرسوم.
