صُدم الحقوقيون والناشطون وكثير من الأردنيين بأحكام سجن ثلاثة من النشطاء بسبب تعبيرهم عن رأيهم في مسائل تتعلق بالشأن العام وسياسات الحكومة.

مثار الصدمة أن أحد اثنين من النشطاء كانا قد حصلا على حكم بعدم المسؤولية من محكمة صلح عمان، لتحكم عليهم محكمة الاستئناف بسجن أحدهم أربعة شهور والآخر 3 شهور، فيما كان الناشط الثالث أدين وحكم عليه بالسجن شهرين، لتحكم الاستئناف عليه بالسجن سنة مع الغرامة.

الناشط والأكاديمي الدكتور إبراهيم المنسي (منسق الحملة الشعبية للدفاع عن القرآن الكريم) اشتبك مع قرارات وزارة الأوقاف بحق جمعية المحافظة على القرآن، وعبر عن رأيه في قرارات الوزارة، وحذر من تبعات تلك القرارات على جمعية خرجت آلاف الحافظين لكتاب الله عز وجل، وباتت نقطة مضيئة في تاريخ الأردن الحديث.

الكاتب الصحفي الساخر أحمد الزعبي الذي حكم عليه بالسجن سنة مع الغرامة كان قد اشتبك بقضية إضراب الشاحنات، وهي قضية عامة، لكنه أدين بتعليقات على كلام لأحد الوزراء.

كذلك الناشط وعضو حزب الشراكة والإنقاذ خالد المجالي المعروف باشتباكه مع الشأن العام وانتقاداته اللاذعة.

جمعيات حقوق إنسان تؤكد أن سجن النشطاء الثلاثة يأتي على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، فيما تصر الحكومة أن ما يجري هو تنفيذ للقانون ليس إلا.

ومع الاحترام للتبريرات الحكومية، فإن ما يجري الآن هو أشبه بعملية ردع -بحسب مراقبين وحقوقيين- فما فعله النشطاء الثلاثة لا يعدو كونه اشتباكًا مع قضايا عامة، حتى لو أن بعضهم كان لاذعًا في انتقاده أو حادًّا في سخريته، فإن كل ما فعلوه هو أنهم عبروا عن رأيهم في قضية عامة.

قد يقول قائل إن آلاف الأردنيين اشتبكوا مع قضايا جمعية المحافظة وإضراب الشاحنات لكنهم لم يسجنوا، ليُردّ عليهم -بحسب حقوقيين- أن النشطاء الثلاثة كانوا مؤثرين ولهم كلمة مسموعة، ثم إن الحكم عليهم يكفي لردع غيرهم.

تأتي هذه الأحكام الصادمة قبيل شهر تقريبا من نفاذ قانون الجرائم الالكترونية بعد أن صادق عليه الملك اليوم، وهو القانون الذي يوقع عقوبات "فلكية" حال الإدانة، ليتساءل كثيرون كيف سيكون الأمر بعد نفاذه؟!!

السبيل