عوني الداوود

36 فرصة استثمارية طرحتها وزارة الاستثمار حتى الآن على 3 مراحل عبرالمنصة الالكترونية (استثمر بالأردن -Invest.jo) وبحجم استثمار كلي يتجاوز (1.4 مليار دولار).

-المرحلة الاولى: (تموز 2023) تم طرح (21 ) فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل نحو (مليار ديناراردني) بالاضافة الى 8 قطاعات استثمارية ذات أولوية.

-المرحلة الثانية : ( تشرين الاول 2023) تم اطلاق (9) فرص استثمارية، 8 منها ضمن قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية، وواحدة في القطاع السياحي، تقدر بنحو (42) مليون دينار أردني.

-المرحلة الثالثة : (كانون الثاني 2024) - منذ أيام - تم طرح (6) فرص استثمارية، 3 منها مشاريع استثمارية في قطاع الصناعات الغذائية، و 3 مشاريع استثمارية في القطاع السياحي، وبحجم استثمار كلّي يقدّر بأكثر من 58 مليون دولار.

طرح وزارة الاستثمار لهذه الفرص الاستثمارية جهد مشكور ومقدّر، رغم أنه يأتي في صلب وواجبات عمل الوزارة، لكنّ طرح مثل هذه الفرص يحتاج بلا شك الى عمل دؤوب ويتطلب وقتا وتنسيقا، ودراسات، لتقديم فرص استثمارية مدروسة وجاهزة للمهتمين من المستثمرين المحليين أو من الخارج، كما أن هذه الفرص الاستثمارية جاءت لـ:

1 - مواكبة السياسة الاستثمارية العامة.

2 - مواكبة استراتيجية الترويج للأعوام(2023- 2026).

3 - المواءمة مع رؤية التحديث الاقتصادي.

خصوصا وأن طرح هذه الفرص الاستثمارية «المفصّلة» يأتي بعد حزمة من القوانين والتشريعات المحفزة لبيئة الاعمال وفي مقدمة تلك القوانين التي تم اقرارها العام الماضي: (قانون البيئة الاستثمارية - قانون الشركات- قانون المنافسة)، وما أسفر عنها من تشكيل لمجلس أعلى للاستثمار، وحوافز للمستثمرين، وصدور العديد من التعليمات التي تحفز الاستثمارات وتشجع على جذبها.

نعتقد أن الوزارة ماضية قدما بطرح مزيد من الفرص الاستثمارية حال اكتمال دراستها وجاهزية جدواها الاقتصادية..ولا شك أن أهمية وميزة معظم الفرص الاستثمارية تكمن في النقاط التالية:

1 - تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة قطاعيا، وجغرافيا.

2 - أنها ذات قيمة مضافة عالية.

3 - متوائمة مع رؤية التحديث الاقتصادي.

4 - تخلق فرص عمل جديدة.

5 - متنوعة من حيث أحجام الاستثمار المختلفة من مشروع لآخر.

6 - مفصّلة وواضحة من حيث الجدوى الاقتصادية الاستثمارية، والعائد على الاستثمار، وفترة السداد.

ومع أهمية وضرورة طرح مثل هذه الفرص الاستثمارية من حين لآخر فانه من الضروري العمل على ما يلي:

- متابعة وترويج وتسويق هذه الفرص الاستثمارية (تنفيذا لما جاء في استراتيجية الترويج للأعوام 2023- 2026) لأن الغاية من طرح الفرص الاستثمارية ليس مجرد طرحها بل جذب المستثمرين الراغبين والقادرين على تنفيذها.

- تعاون جميع الوزارات المعنية كلّ باختصاصه وقطاعه، ولأن مهمّة «جذب الاستثمارات» لا تقع على عاتق وزارة الاستثمار فقط -حتى بعد أن أصبحت وزارة مستقلة تمتلك من الصلاحيات أوسع مما كانت عليه حين كان مسماها «هيئة الاستثمار» - لذلك فالمطلوب من كل وزارة تعاونا أكبر مع وزارة الاستثمار لطرح مشاريع الوزارات والقطاعات المدرجة ضمن مبادرات «رؤية التحديث الاقتصادي 2033».

- تعاون سفاراتنا في الخارج والتي يقع عليها دور مهم في الترويج لتلك الفرص الاستثمارية، ..وهذا ما أكد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خلال زيارته لوزارة الاستثمار مؤخرا، فسفاراتنا قادرة على التواصل مع المستثمرين في الخارج ومع المغتربين الاردنيين أيضا، خصوصا رجال الأعمال منهم.

-التشاركية مع القطاع الخاص المحلي وطرح المشاريع المشتركة وحث القطاع الخاص على الاستثمار محليا وبقوة وجذبه وتحفيزه للاستثمار داخل المملكة.

*خلاصة القول: الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، وانعكاساتها على اقتصادات الاردن والاقليم وكثير من دول العالم، تزيد من صعوبة جذب استثمارات قادرة على رفع معدلات نمو موفّرة لفرص عمل جديدة للشباب، الأمر الذي يستوجب على وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين (السفارات) وجميع الوزارات - خصوصا المعنية بالفرص الاستثمارية التي تم طرحها -أن تفعّل جهودها أكثر فيما يتعلق بجذب الاستثمارات والمستثمرين، لأن مجرد اطلاق الفرص فقط لا يكفي وحده، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقليم، والتي لا تبدو في الأفق ملامح نهاية قريبة لها.

الدستور