في حكم قابل للاستئناف، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم (ورثة اقتصادي أردني ووالد نائب سابق) وعددهم (19) بالتكافل والتضامن بحدود ما آل اليهم من تركت مورثيهم بأداء مبلغ ثمانية ملايين وثمانمائة وثلاثة وتسعين الفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانين دينارا للمدعي (البنك الأهلي)، كما قررت المحكمة تثبيت الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.